تطبيقات ضرورية ومهمة في حالات الحروب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يعيش سكان قطاع غزة أوضاعًا مأساوية في ظل الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ أيام، ويشعر أقارب وأصدقاء سكان القطاع المتواجدين بالخارج بالقلق الشديد عليهم لا سيما مع أنباء انقطاع الاتصالات والإنترنت.
اقرأ ايضاًومع تطور الزمن حرصت التكنولوجيا على توفير جميع الإمكانيات في كافة المجالات من بينها الحروب، وتم ابتكار العديد من التطليقات التي تساعد في هذا المجال:
تطبيقات ضرورية في حالة الحرب لسكان قطاع غزة:تطبيق I Am Alive
طورت هذا التطبيق اللبنانية ساندرا حسن، وفكرته بسيطة جدًا، حيث يجيب فقط على سؤال "هل أنت حي؟"، ويمكن هذا التطبيق الأشخاص أن يخبروا أقربائهم وأصدقائهم أنهم على قيد الحياة.
طور هذا التطبيق من قبل الجيش الأمريكي، ويعمل على كشف حالات ما بعد الصدمة او مشاكل الصحة النفسية خلال الحروب، ويعمل على تعويض حهاز الفحص الإشعاعي ويقدم تقرير دقيق للأطباء.
تطبيق MediCaptهذا التطبيق مخصص لكل سيدة عانت من الاغتصاب وقت الحروب، واستلهم من نساء الكونغو الذين تعرضوا للاغتصاب على الجنود، وتقوم فكرته على السماح لكل ضحية بسرد قصتها وشرح التفاصيل، ويسمح التطبيق بجمع المعلومات وإرسالها إلى هيئات رسمية للتعرف على الجناة ومعاقبتهم مع حفظ خصوصية الضحية.
تطبيق Women Under Siegeوهو تطبيق ثانٍ مخصص للنساء أيضًا ويعمل على تسجيل جميع حالات الاعتداء على النساء، ويقوم التطبيق بإنشاء خرائط لتوثيق الحوادث بهدف ملاحقة الجناة في المستقبل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ تطبيقات الحروب طوفان الأقصى الحروب هذا التطبیق
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
وأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد، مما يضمن أن تكون الفتوى الشرعية مبنية على علم ودراسة معمقة، وليس مجرد اجتهادات فردية.
ضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاءوأشار النائب إلى أن القانون يضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاء، حيث يفرض شروطًا ومعايير لاختيار المفتين، كما يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى إلا من الجهات المخولة بذلك، مما يساعد على مواجهة ظاهرة الفتاوى المتطرفة والمغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا غير مختصين يصدرون فتاوى بدون ترخيص، أو مؤسسات إعلامية تتجاهل القواعد المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، ويحمي المواطنين من التضليل الديني.
وفي ختام تصريحه، شدد أبو هاشم على أن تنظيم عملية الإفتاء يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحافظ على الثوابت الشرعية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون لضمان وصول الفتاوى الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو مغالطات.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل