كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع، التي أطلقتها الحكومة، والتي ستطبق بداية من السبت المقبل.

وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارات فورية لتنفيذ كل ما ييسر خفض الأسعار.

وتابع الدكتور علاء عز: نأمل في أن يقل التضخم خلال الـ6 شهور المقبلة حتى لا نحتاج مبادرة تخفيض الأسعار، معلقا: تم رئيس الوزراء قرر إعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية لـ6 شهور مقبلة.

واستكمل عز: مصر استقبلت 60 ألف طن فول، و150 ألف طن أرز، 250 ألف طن أرز من الهند، توفير السكر بـ27 جنيها بعد قربة 40 جنيها، والزيت سيتم خفض سعره من 15 لـ25%، منوها أنه تم طباعة السعر الاسترشادي على العبوات.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن رئيس الوزراء طالب بخصومات يشعر بها المواطن، متابعا: غدا سيتم إعلان قائمة الأسعار الخاصة بالمنتجات التي ستتوفر في مبادرة خفض الأسعار.

وقال: نحاول محاربة التضخم بالإمكانات الممكنة حتى زيادة التصنع والمكون المحلي، والـ7 سلع تشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي بجانب البيض والدواجن،

وعلق عز قائلا: «من يوم السبت المقبل سيتم توفير كل المنتجات بسعرها في مبادرة تخفيض الأسعار، وهناك شركات بدأت في النزول للأسواق لسرعة تغطية المحافظات حتى يوم السبت المقبل، ومبادرة خفض الأسعار ستكون في سلاسل الإمداد الطبيعية للشركات وليست في شوادر كما هو معروف عن المبادرات السابقة.

واختتم: «كل المنتجات ستصل سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، وهناك العديد من المبادرات التي سيتم طرحها لتخفيض أسعار المنتجات، ونتواصل مع شركات الجملة والتوزيع لخفض أسعار المنتجات».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الغرف التجارية تخفيض الاسعار خفض أسعار المنتجات سعر الزيت سعر السكر شركات القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا في التعاون لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار

عقد وزير الزراعة، نزار هاني لقاءً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في وزارة الزراعة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات المعنية بالمزارعين والتجار والمصدرين والمستوردين، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع الدواجن، ومستوري اللحوم الحية والمبردة والمجلدة، وأسواق الجملة والسوبرماركت، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

ويأتي اللقاء في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

حماية المزارعين والمستهلكين

أكد الوزير هاني خلال الاجتماع أن "حماية المزارعين والمستهلكين مسؤولية مشتركة، ما يستدعي تكامل الجهود بين مختلف الأفرقاء".

وشدد على "ضرورة محاربة الاحتكار والضغوط الاقتصادية المتبادلة"، مشيرًا إلى عزمه على "إعادة تفعيل اللجان القطاعية الزراعية قريبًا لتنظيم القطاع وضمان شراكة فعالة بين جميع المعنيين للنهوض به".

وأشار إلى أن "السوق العربية تُمثّل الوجهة الأساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية، ما يستدعي تعزيز التعاون وتنظيم التعامل معها".

كما وأكد "أهمية تحسين جودة المحاصيل الزراعية واعتماد ممارسات الزراعة المستدامة المتكيّفة مع التغيرات المناخية. وكشف أن الوزارة ستبدأ، فور انتهاء الجهات المختصة من تقييم الأضرار الزراعية، بإرسال فرق ميدانية لحصر الخسائر ووضع خطة لمعالجتها".

ونوّه هاني بالتعاون مع الدول العربية واستعدادها لدعم لبنان، مؤكدًا "أهمية فتح أسواق جديدة ومراجعة الاتفاقات التجارية بما يتناسب مع الرزنامة الزراعية الوطنية".

كما وأعلن إطلاق حملة إرشادية واسعة تهدف إلى توعية المزارعين على سبل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.

زيادة الإنتاج المحلي

وشدد الوزير البساط من جهته، على أن "الحل الأمثل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق".

وأكد أن "حماية المستهلكين تأتي على رأس أولويات الوزارة"، مشيرًا إلى "العمل وفق استراتيجية متعددة المحاور تشمل:

• تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وإجراء فحوصات دورية لضمان الجودة ومنع التلاعب بالأسعار.

• تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق.

• تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية والجودة.

• تطبيق قانون المنافسة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.

• التنسيق مع المجلس النيابي لتعديل قوانين حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة".

ضمان الأمن الغذائي

وكذلك ناقش المجتمعون، آليات التعاون بين الوزارتين لضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية في لبنان.

كما وقدّم ممثلو النقابات مداخلات، أكدت ضرورة دعم المزارعين، ومكافحة التهريب، وتعزيز الشراكة لحماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية".

وأكد الحاضرون "توفر السلع والمنتجات في الأسواق، مع الإضاءة على التحديات التي تواجه المزارعين والتجار، ويخاصة في ما يتعلق بمعوقات التصدير والاستيراد عبر الترانزيت.

كما وطالبوا بتفعيل التنسيق بين الوزارتين لاستلام إنتاج القمح.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون في الإجراءات الرقابية، ونشر المعلومات حول الأسواق والأسعار، ودعوة المواطنين ليكونوا شركاء في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية: مشاركة المؤسسات المصرية في إعادة إعمار غزة واجب وطني
  • وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا في التعاون لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار
  • «الغمراوي» يناقش مع «الغرف التجارية» وممثلي الشركات تطوير سياسات تسعير الأدوية
  • المغرب وإسبانيا يسعيان لتحسين الجمارك التجارية في سبتة ومليلية من خلال اجتماعات دورية
  • أسواق درعا في رمضان… ارتفاع في الأسعار وتفاوت في الحركة التجارية
  • بشرى سارة للمستفيدين من برنامج أمان: تمديد الدعم 5 أشهر إضافية
  • الغرف التجارية: تشغيل أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة الكبرى يوفر آلاف فرص العمل
  • بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
  • عدل 3 .. بشرى سارة لأزيد من مليون جزائري الأسبوع المقبل
  • عدل 3.. بشرى سارة للجزائريين الأسبوع المقبل