هذا العالم الذي لا ينسى.. ولا يتعلم من فلسطين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
لطالما ظل القانون الدولي أضعف حلقات قوة الإلزام التي يتخذها المجتمع الدولي، وبصورة تشكك حول الهوية العالمية للعدالة في ذلك المجتمع الذي متى ما عرفنا أنه أيضاً هو نتاج الحداثة السياسية للعالم وهي حداثة يحكمها منطق مادي صلب ومحكم عرفنا طبيعة ذلك الضعف الأصلي المقيم في طبيعة القانون الدولي.
لذلك درج في عادة الناس حيال كل حدث عالمي تقع فيه مظالم سياسية بحق كيان ما؛ التساؤل عما إذا كانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها أم لا؟
وإذا ما عرفنا أن الأمم المتحدة اليوم هي مصدر وواضعة القانون الدولي الحديث سندرك مدى ذلك الضعف الذي نراه واضحاً في تفاعل الأمم المتحدة مع الكثير من قضايا الحق الإنساني والضمير العالمي.
لكن ربما جاز لنا القول إن البيروقراطية التي تنطوي عليها آليات اتخاذ القرار في الأمم المتحدة، وقوة إسناد القرار الذي يمرر بضرورة اتفاق القوى العالمية الخمس الكبرى عليه (أمريكا ــ روسيا ــ الصين ــ فرنسا ــ بريطانيا) كل ذلك قد لا يجعل من قضايا الضمير العالمي مثل قضية فلسطين (التي أصدرت الأمم المتحدة قرارات واضحة تدين فيها إسرائيل) قابلة لأن تكون إحدى ممكنات تحقق عدالة القانون الدولي.
إن الامتناع الكامن في فصل القانون الدولي بين الحق والعدل في قراراته هو الأصل الذي تنبع منه كل الشرور التي لا تجعل من العالم الحديث نظاما يمكن أن تقوم فيه العدالة بسوية واحدة.
لذا من الطبيعي جداً أن تسمع عبارات تعاطف مؤثرة لقادة الدول الكبرى في العالم حيال ما يجري من مظالم بحق شعب ما مثلاً، من قبل نظام دولة ذلك الشعب، لكن في الوقت ذاته تجد رئيس الدولة العظمى الذي يعبر عن أسفه - حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة - ممتنعاً - وهو القادر - عن اتخاذ أي قرار يحقق العدل الذي يقوم على الحق متى ما كان إجراء ذلك العدل يصطدم بسيادة متوهمة لدولة ما من دول العالم تجيز لنظامها قتل شعبه دون أن يتدخل العالم بسبب ضعف القانون الدولي من ناحية، وبسبب سردية انفصال القوة عن الحق في ذلك القانون، من ناحية ثانية، بما يسمح للظلم أن يقع على أي شعب باسم سيادة دولة ما على أراضيها.
لكن القانون الدولي على ما فيه من عجز وعلى ما قامت به الأمم المتحدة من إصدار لقرارات مناصرة للحق الفلسطيني، إلا أنه مع ذلك تبدو مشكلة فلسطين اليوم كآخر قضية ضمير عالمي - بعد جنوب إفريقيا التي تمت تسويتها - كما لو أنها مشكلة لا حل ممكنا لها مع كافة القرارات الأممية الداعية إلى ذلك الحل.
والحقيقة أن قضية احتلال فلسطين في أصلها قضية تتصل بنتائج إحدى قرارات الحرب العالمية الثانية الكبرى، التي جعلت من قيام إسرائيل خلاصا مزدوجا لأوروبا من تأنيب الضمير عن المحرقة النازية في تلك الحرب، من ناحية، ومن مشكلة عدم اندماج اليهود في الدولة الأوروبية الحديثة لأكثر من ألفي سنة؛ فقد أصبحت تلك القضية منذ قيام كيان إسرائيل عام 1948 سبباً لإسقاطات مضللة يتعمد فيها الغرب الأمريكي والأوروبي باستمرار استصحاباً لحالة تعاطف دولي غير مشروط مع إسرائيل في كل أحوالها انطلاقاً من قياس فاسد يتوهم أن أي مساس بإسرائيل هو بمثابة شروع محتمل لتجديد المحرقة النازية!
اليوم، ونتيجة لما حدث في 7 أكتوبر من نتائج عملية طوفان الأقصى والتداعيات التي نجمت عنها في مستوطنات غلاف غزة، نجد كل المجتمع الدولي فيما هو يدين تلك العملية إلا أننا لا نراه يدين إسرائيل وهي تفعل بأهل غزة كل تلك الجرائم المتلفزة أمام أنظار العالم؛ من تدمير للبيوت على ساكنيها، وازدياد الضحايا المدنيين على وقع قصف مستمر وقطع للكهرباء والمياه وحصار استمر 17 عاما بل وكذلك تهديد إسرائيل لمصر بضرب أي قافلة شاحنات إغاثية لأهل غزة المدنيين المنكوبين، العالم كله يرى ذلك فيما تفعل إسرائيل لكنه لا يكاد يرى في ما ترتكبه إسرائيل بحق أهل غزة المدنيين جرائم للأسف!
وطالما ظلت فلسطين قضية ضمير عالمي فلا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن أن تنسى بفرض النسيان على ذاكرة العالم، ومن الأفضل للقوى الدولية فرض حل الدولتين على إسرائيل كأقصر طريق للسلام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تناشد المجتمع الدولي لوقف إجراءات التهجير والضم في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الوزارة في بيان: تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته".
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص