"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة يفتح تحقيقًا بشأن الجرائم القتل في السودان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أفادت المواقع العالمية، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار بفتح تحقيق بشأن الوضع الإنساني في السودان، بعد مقتل أبرياء وأطفال خلال 6 أشهر الماضية.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان له، إن القرار فتح التحقيق جاء علي ما اتفق عليه من قوانين ولوائح، وتأكيد من وقت الأطراف المتحاربة الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي يرتكبها الطرفان.
وطالبت تايلور، بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وهي حاجة ماسة إليها.
وأوضحت تايلور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا استهتاراً تاماً بحياة المدنيين والتزامهم بحمايتهم".
وتابعت:" الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص محتاج في السودان، لمواجهة كارثة إنسانية يعوقها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة ونقص الدعم الدولي".
أعلنت "وزارة الخارجية السودانية"، في بيان عاجل لها، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الإثنين.
وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".
وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".
وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.
وأعلنت إيران والسودان في يوليو الماضي، عزمهما استعادة العلاقات بينهما، بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 7 سنوات.
إيران تُؤكد: ندعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيلعلّقت "إيران"، على عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المُقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت.
وأعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم طهران للعملیة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأضاف "وصفي"، أن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدًا ثقته أن جبهة المقاومة تدعمها كذلك.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، السبت، عن تعزيز قواته في جبهته الشمالية على الحدود اللبنانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أثيوبيا السودان أحداث السودان أخبار السودان العلاقات الدبلوماسیة
إقرأ أيضاً:
محامون يعدون ملفا ضد 10 بريطانيين شاركوا في حرب غزة.. قدموه للشرطة
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا حصريا أعده مراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي قال فيه إن عشرة بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب لقتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وجاء فيه أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا سيقدم شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، بارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة أن المحامي البارز مايكل مانسفيلد، هو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون الاثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يفصل مزاعم ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات.
كما يتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم بشن هجمات منسّقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتشريدهم.
ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم لأسباب قانونية، ويضمون ضباطا كبارا، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير وبشكل كامل.
وقال مانسفيلد المعروف، بمحاماته عن قضايا مهمة مثل قضية الحريق في المجمع السكني، غرينفيل وقضية الشاب ستيفن لورنس وقضية برمنغهام الستة: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نتخذ إجراء حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء"، مضيفا: "المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون".
ويغطي التقرير المقدم بالإنابة عن مركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة ومركز قانون المصلحة العامة ومقره في بريطانيا الجرائم المزعومة التي ارتكبت في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أيار/ مايو 2024 واستغرق إعداده ستة أشهر.
وبحسب التقرير، فإن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم من مزدوجي الجنسية، ترقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وشاهد أحد الشهود، الذي كان في منشأة طبية، جثثا "متناثرة على الأرض، وخاصة في منتصف فناء المستشفى، حيث دفنت العديد من الجثث في مقبرة جماعية". وقال الشاهد إن جرافة "دهست جثة في مشهد مروع ومفجع تدنس كرامة الموتى". وقالوا أيضا إن جرافة أخرى هدمت جزءا من المستشفى.
وقال شون سمرفيلد، المحامي في مكتب "داوتي ستريت تشامبرز" والذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تقدم مجموعة قضية "مقنعة". وأضاف: "كنت أظن أن الجمهور سيصدم لسماع وجود أدلة موثوقة على تورط بريطانيين بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مضيفا أن الفريق أراد رؤية أفراد "يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائمهم الفظيعة".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع مرتكبي "الجرائم الدولية الأساسية" ومحاكمتهم. وتنص المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن "ارتكاب شخص ما جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، يعد جريمة بموجب قانون إنكلترا وويلز"، حتى لو وقعت في بلد آخر.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذا غير قانوني وغير إنساني وكفى. لا يمكن للحكومة أن تنفي علمها؛ فنحن نزودهم بجميع الأدلة".
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز فلسطين لحقوق الإنسان: "نقدم تقريرنا لتوضيح أن جرائم الحرب هذه ليست باسمنا". وقد وقع عشرات الخبراء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان على رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات