رصد – نبض السودان

قالت وزارة الخارجية السودانية – في بيان اليوم الأربعاء – أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة، أكدت – خلال لقائها بوزير خارجية السودان السفير علي الصادق، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجنة التنفيذية لبرامج المفوضية السامية للاجئين – تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع السلطات المعنية بالسودان، وأشارت إلى أهمية مواصلة عمل المكتب القطري للمفوضية عبر مقره المؤقت بورتسودان.

وأوضحت الخارجية السودانية أن وزير الخارجية استعرض – خلال اللقاء – موقف السودان من مشروع القرار المقدم من بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان ووصفه بالخطوة التي تتجاهل الأولويات الراهنة بالسودان والقفز فوقها، و كذلك تتجاهل تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الوزير استعرض الأوضاع الراهنة بالسودان خاصة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان و خروقات وانتهاكات قوات الدعم السريع لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما شرح مجهودات السودان نحو ترقية وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة، لافتا إلى مهام واختصاصات لجنة التحقيق في جرائم الحرب ومجهودات المؤسسات المعنية الأخرى في مجالات حكم القانون ومنع الإفلات من العقاب.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: السامي المفوض وزير الخارجية يلتقي

إقرأ أيضاً:

التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).

مشاركة رموز العمل الحقوقي 

وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.

وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.

وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.

تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني

كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.

وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.

وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.

وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.

مقالات مشابهة

  • الخارجية السودانية: نقل ألف طن مساعدات جواً من جوبا إلى كادقلي
  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الانسان
  • الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
  • وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يتماشي مع استحقاقات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية