قالت الحكومة الألمانية الأربعاء إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.4% هذا العام، لتنضم إلى سلسلة من المتنبئين الآخرين في تنقيح توقعاتها النزولية بشكل حاد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

تتناقض التوقعات المنقحة مع النمو بنسبة 0.4% الذي توقعته الحكومة في أواخر أبريل/نيسان.

قالت وزارة الاقتصاد في بيان إن "تأثيرات أزمة أسعار الطاقة بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي العالمي تلقي بثقلها على الاقتصاد الألماني بشكل أكثر استمرارا مما كان مفترضا في الربيع".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5%. وتوقعت مجموعة من مراكز الأبحاث الاقتصادية الألمانية الرائدة الشهر الماضي انكماشا بنسبة 0.6%.

وتوقعت الحكومة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% العام المقبل و1.5% في 2025، بفضل تراجع التضخم. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ذلك 6.1% هذا العام، لكنه سينخفض إلى 2.6% العام المقبل و2% في عام 2025.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع بداية العام ثم يتسارع، بفضل تعافي الطلب الاستهلاكي.

وأقرت بأن "مكافحة التضخم الضرورية" من جانب البنك المركزي الأوروبي، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، كانت عاملا مؤثرا في الصعوبات التي تواجهها ألمانيا.

تواجه ألمانيا أيضا مشاكل أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2024

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً حاداً في طلبات اللجوء، العام الماضي.
وعزت الحكومة ذلك إلى تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، وهي قضية ما زالت في قلب مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة، بقيادة فريدريش ميرتس.
وأشارت وزيرة الداخلية في ألمانيا، نانسي فيزر، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يتزعمه المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، إلى "تقدم كبير" أُحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وخلال عام 2024، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 229751، مقابل 329120 في 2023.
واستمر هذا الاتجاه منذ مطلع العام الحالي، مع انخفاض بلغت نسبته 43%، خلال الشهرين الأولين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن عدد طلبات اللجوء الجديدة في العام الماضي كان أعلى من الأرقام المسجلة في السنوات الست التي سبقت عام 2023.
وكثّفت الحكومة، الإجراءات العام الماضي، لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصاً بسبب الضغوط التي فرضها تقدّم اليمين المتطرف في الانتخابات.
ومنذ سبتمبر 2024، عممت ألمانيا، الدولة الأكثر استقبالاً للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، على حدودها الضوابط التي تطبقها منذ 2023 مع بولندا وتشيكيا وسويسرا المجاورة، ومنذ سنوات مع النمسا.
ومنذ بدء تطبيق هذه الضوابط، قُبض على حوالي ألفَي مهرب، وفق ما أظهرت الأرقام التي قدمتها وزيرة الداخلية.
كما أشارت فيزر إلى زيادة بنسبة 55%، في عدد عمليات الترحيل على الحدود، خلال العامين الماضيين.
وهيمن موضوع الهجرة على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، في 23 فبراير الماضي، بعد سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي ارتكبها أجانب في ألمانيا.

أخبار ذات صلة سعد القرش.. يبحث عن فضاء إبداعي يتجاوز قيود الزمن النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين المصدر: آ ف ب

مقالات مشابهة

  • قريباً.. وارسو تُصبح صاحبة أكبر جيش في أوروبا
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
  • الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
  • تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2024
  • مترقبا بدء فرض التعريفات الجمركية.. استقرار الذهب عالميا عند 3019.72 دولار للأوقية
  • توقعات بهبوط سعر "برنت" إلى 65 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري
  • بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%
  • غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار
  • كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
  • تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير