هيئة المنافسة توافق على 39 تركزًا اقتصاديًا في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أرقام الربع الثالث من عام 2023م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 39 قرار عدم ممانعة وموافقتين مشروطتين خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.
وطبقًا للهيئة، فإنها أصدرت 39 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث وتعاملت مع 39 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 9 طلبات تحت الدراسة.وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 36 طلباً من أصل 39 طلبا ، أي ما يمثل 93%.
أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات بنسبة 7% من إجمالي الطلبات وقطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية بـ8 طلبات مايمثل 20% من إجمالي الطلبات لكل قطاع، يليها طلبات قطاع أنشطة صحة الانسان والعمل الجماعي بـ4 طلبات ما يمثل 10%من الطلبات.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات