"مصر الدولة" ورشة حكى للأطفال بمنفلوط
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة لدى الأطفال، نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ورشة عمل بعنوان "حكايات عن مصر الدولة"، حيث تم تناول تفاصيل تاريخ مصر القديمة.
تم تنفيذ هذه الورشة بتوجيهات من وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني والفرع الثقافي في أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.
تضمنت الورشة استعراضًا للحضارة المصرية القديمة وتفاصيل عن الأهرامات والمعابد والآثار الأثرية الأخرى. وقدمت الورشة تفسيرًا لمجموعة من الرموز المصرية القديمة وشخصياتها الأسطورية، مثل إيزيس وأوزيريس ورع وأنوبيس. كما تم تعريف الأطفال بحياة الفراعنة وكيفية حكمهم المملكة، وتم التركيز على أهمية الحفاظ على تراث الحضارة المصرية القديمة.
شارك في هذه الورشة العديد من الأطفال والمعلمين وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المحتوى الثقافي الذي قدم لهم. ويعتبر هذا النوع من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والتعرف على التراث الثقافي كمهمة مهمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن. ومن المهم جدًا توجيه الأطفال في سن مبكرة إلى فهم الثقافة والتراث الوطني والذي يساعدهم في فهم الأصول والقيم التي تتلاءم مع نمط حياة المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الدولة
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات