حقوق الإنسان: منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تعد قوافل إغاثة لأهالي غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال، النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اليوم صدر أول بيان من قبل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أستطاع أن يطالب بأن يكون هناك وقفة من المجتمع الدولى متمثلة في البرلمانات الغربية والبرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف على المواثيق والمعاهدات الدولية التى تم إصدارها منذ عام ١٩٤٩ وحتي تاريخه والاتفاقيات التي تمت في هذه الفترة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية .
وأكد، رضوان، خلال مداخلة لبرنامج “ مصر جديدة” المذاع على فضائية “ إى تي سي” تقديم الإعلامية إنجي أنور، أن هناك قوافل إغاثة يتم الإعداد لها من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وسيتم توجيهها الى قطاع غزة لمساعدة الأهالي في هذا القطاع المنكوب والذي يعني مصر على المستوي الأول والأخير هو الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة مع حفظ الأرواح المدنيين.
وأضاف، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ما حدث في قطاع غزة ما هو إلا استتباع لسلسلة من الانتهاكات التي قامت بها في بداية الأمر نظام الإحتلال الإسرائيلي سواء الانتهاكات المسجد الاقصي واغتيال للمدنيين من كبار السن والأطفال والاعداد المتزايدة من الضحايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان المعاهدات الدولية القضية الفلسطينية المسجد الأقصى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ننشر مواعيد انعقاد مجلسي النواب والشيوخ خلال الجلسات القادمة
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
كما يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته الماضية نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.