90.4 بالمائة نسبة إنجاز التعويضات النقدية المصروفة للمواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
العُمانية/ ثمّن معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- في تنفيذ ما توصل إليه مجلس الوزراء لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي التي تأتي من اهتمام جلالته بكل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنّ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تضع التوجيهات السامية لجلالته موضع التنفيذ، وصولا إلى الانتهاء من التعويضات العينية والنقدية للمواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظة شمال الباطنة.
وأضاف معاليه أنّ المشروع يسهم في تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في: معالجة وتنمية المواقع العمرانية القائمة على طول الساحل، واستغلال المواقع ذات المقومات الطبيعية التي تتميز بها، وتنميتها وفقا لمقوماتها وإمكاناتها، وإيجاد مواقع سياحية وتنمية شاملة على طول الشريط الساحلي، وربط القرى والمجمعات الساحلية والمناطق المحيطة، وتفادي الأضرار الناجمة عن ظاهرة تآكل الشواطئ، والحفاظ على المباني والمنشآت الواقعة على الواجهة البحرية.
وأكّد معالي الدكتور أنّ نسبة الإنجاز العامة للتعويضات النقدية المصروفة وصلت إلى (90.4٪)؛ كما بلغت نسبة الإنجاز في التعويضات العينية (93.2) بالمائة.
وقال معاليه إنّه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، وتسليم المسار إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. المرحلة الأولى عبارة عن جزئين الأول من تقاطع النسيم بولاية بركاء وحتى ميناء السويق بطول 66 كيلومترا، فيما يبدأ الجزء الثاني من ميناء صحار وحتى خطمة ملاحة بطول 67 كيلومترا.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أنّ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للانتهاء من المشروع للحالات المتبقية والمقدر عددها بـ (379) حالة بمبلغ وقدره (52) مليون ريال عماني؛ استمرارًا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التعليم في العراق، أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من الإجراءات الطموحة لخفض معدلات الأمية في البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية إلى 15% للفئة العمرية من 10 أعوام فما فوق.
وفي تصريح خاص لموقع “الصباح” تابعته المستقلة، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية، باعتبارها الجهة القطاعية المختصة، من شأنها تقليل مستويات الأمية، والتعرف على الأسباب التي حالت دون التحاق الكثير من الأطفال في مقاعد الدراسة.
وأكد الهنداوي أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري في تشرين الثاني من العام الماضي، أظهرت تحسنًا في الوضع التعليمي، حيث سجلت نسبة الأمية في العراق انخفاضًا ملحوظًا إلى 15%، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة.
ومع ذلك، أشار الهنداوي إلى أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في بعض المناطق، خاصة بين النساء، حيث سجلت فئة النساء النسبة الأعلى من الأمية، وهو ما يعزى إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. فالبُعد الجغرافي للمدارس عن أماكن السكن، فضلاً عن العوامل الاقتصادية، كان له دور كبير في هذا التحدي.
استراتيجية مبتكرة لمحو الأمية وتخفيض الفقر
وزارة التخطيط، استنادًا إلى استراتيجية مكافحة الفقر ومحو الأمية، وضعت أسسًا لمعالجة هذه الأزمة تشمل تخصيص منحة مالية مقطوعة للطلاب من الذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، من الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم توريث الفقر للأجيال القادمة، مع التأكيد على أن التعليم هو الأداة الفعالة لرفع مستوى المعيشة وتقليص الفقر.
وأشار الهنداوي إلى أن ارتفاع معدلات التعليم في العراق يساهم بشكل كبير في تراجع نسبة الفقر، حيث يصبح الشخص المتعلم أكثر قدرة على العثور على فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي مقارنة بالذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا.
مراكز تعليمية للكبار: التحدي الأكبر!
من ضمن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في محاربة الأمية، تم افتتاح مراكز تعليمية مخصصة للكبار غير المتعلمين. هذه المراكز ليست مجرد أماكن لتعليم القراءة والكتابة، بل هي أيضًا أماكن تحفيزية تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي نحو أهمية التعليم في جميع الأعمار.
وقد شملت تلك المراكز جهودًا كبيرة لتشجيع الفئات المجتمعية على الالتحاق بها، مع ضمان توفير المحفزات التي تشجعهم على المشاركة الفاعلة. وزيادة الوعي المجتمعي حول هذه المراكز أصبح خطوة أساسية للحد من الأمية وتوسيع قاعدة المتعلمين في المجتمع العراقي.
التحديات والعوامل المؤثرة
وبينما يظل الانخفاض في معدل الأمية مؤشرًا إيجابيًا، يرى الهنداوي أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه العراق، خصوصًا في المناطق الريفية والأطراف. فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تؤثر بشكل كبير على فرص التعليم، خاصة بالنسبة للنساء والأسر ذات الدخل المحدود.
ومع استمرار سياسات وزارة التربية، بما في ذلك فتح المزيد من مراكز تعليم الكبار وزيادة نسبة التحاق الطلاب في المدارس الابتدائية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض نسبة الأمية في العراق، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المستقبل.
ختامًا:
تعد جهود وزارة التخطيط في مكافحة الأمية خطوة أساسية نحو بناء عراق متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل، حيث لا يقتصر الأمر على توفير التعليم فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الثقافة المجتمعية والاقتصادية التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية