موديز تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفّضت وكالة "موديز" تصنيف 5 بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفّضت التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.
وقالت الوكالة في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء، إنها خفّضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، والبنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص، إلى CAA1 من B3.
كما خفّضت تصنيف بنك الإسكندرية، وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، إلى B3 من B2.
وقالت موديز إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.
وخفّضت الوكالة، الخميس الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وذكرت موديز أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".
وأضافت "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دّين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة".
اقرأ أيضاً
للمرة الأولى منذ 2013.. مصر تنتظر تخفيض تصنيفها الائتماني
وارتفع الدين الدولي لمصر منذ 2013، بينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد.
فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.
ومنذ تولي السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,7% عام 2023 مقابل 6,6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6% على أساس سنوي، مقابل 8,5 % في 2022.
اقرأ أيضاً
تخفيض "فيتش" تصنيف تونس الائتماني إلى السالب.. ماذا يعني؟
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موديز البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان الخميس إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.
وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.
وأضافت غورغييفا في أقوى تعليقاتها حتى الآن حول المخاطر التي تشكلها الإجراءات التجارية الأميركية: "ما زلنا نقوم بتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لإجراءات الرسوم الجمركية المعلنة، ولكنها تمثل بوضوح خطراً كبيراً على توقعات النمو العالمي في وقت يشهد فيه النمو تباطؤاً".
وقالت: "من المهم تجنب الخطوات التي قد تضر بالاقتصاد العالمي أكثر. نحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".
وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي سيقدم تقييمه للرسوم الجمركية المعلنة عندما يصدر تحديثاً لتوقعات الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في 21-26 أبريل في واشنطن العاصمة.
وكانت رئيسة صندوق النقد قد صرحت لرويترز الاثنين الماضي بأن سعي ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.
وفي ذلك الوقت، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل طفيف، مضيفة "لا نرى ركوداً في الأفق".
يذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء تجاوزت بكثير المستويات التي كان يتوقعها أو يتنبأ بها خبراء التجارة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي