اتهمت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بعض منافذ توزيع الرواتب بممارسة عمليات تحويل الدولار داخل وخارج العراق، فضلا عن بيعه للمضاربين خلافا للتوجيهات، مشيرة الى تسبب هذه المنافذ بارتفاع صرف الدولار الى مستويات قياسية.

وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد حسين التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المفارز المختصة ضبطت بعض اصحاب منافذ توزيع الرواتب (الكي كارد)، يمارسون عملية بيع الدولار، فضلاً عن قيامهم بحوالات خارجية، في مخالفة للقانون والتعليمات وسياق عملهم”، لافتاً الى أن “عملية بيع وشراء الدولار من اختصاص شركات الصرافة المجازة من البنك المركزي والتي تخضع لرقابته”.

واضاف التميمي، أن “المنافذ التي تم ضبطها متورطة بعملية بيع الدولار للمضاربين والتلاعب باسعار صرف العملة الاجنبية في البلاد، اذ تم تنفيذ الاجراءات الاصولية واحالة اصحابها للقضاء لاتخاذ القرارات المناسبة بحقهم”.

واوضح، أن “عمليات المتابعة متواصلة بشأن التزام شركات الصرافة بتوجيهات وتعليمات البنك المركزي الخاصة بالبيع بالرسمي”، مشيراً الى أن “اي مخالفة للتعليمات من قبل اصحاب هذه الشركات ستواجه بتطبيق القانون، فضلاً عن استمرار ملاحقة المضاربين للاسعار في السوق السوداء وانهاء حالة الفوضى في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الجريمة

هى ذلك الفعل المُجرم بالقانون.. وهناك اختلاف بين جرائم الفقراء والأغنياء، فجريمة الفقراء تحدث عندما يتمرد أحدهم على الأوضاع عند عدم حصوله على قوت يومه، لذلك يلجأ إلى مخالفة القانون، أما الأغنياء فنجد أن جرائمهم دائماً ما تدور حول زيادة ما لديهم من أموال، وتجدهم يتخلصون من نتائج ارتكابهم جرائمهم بسرعة. لذلك نجد هذا الفرق بينهم. والحق يُقال إن جرائم الفقراء بسبب الحاجة نجدها أكثر بشاعة وقسوة من جرائم الأغنياء، فنجد الفقير يقتل ويسرق ويضرب، وفى الغالب يكون شخصاً فقيراً مثله يحاول أن ينتزع منه بعض الأشياء التى يحتاجها للعيش ويستعمل فيها أدوات بسيطة «سلاحاً أبيض»، أما الأغنياء فتتسم جرائمهم بالتعقيد وتفتقد للعنف أو القسوة غالباً، ما يجعلها فى الغالب خفية، وتستعمل الوسائل اللينة مثل الحيلة والخداع والحصانة واستغلال المال أو النفوذ. ورغم أن جرائم الأغنياء قليلة إلا أنها تمثل خطورة كبيرة على المجتمع قد تمتد آثارها على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وتنعكس على الاقتصاد القومى للبلاد، كجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المستحدثة. منها قضايا القروض من البنوك بضمانات وهمية ومشروعات الإسكان الوهمية التى يجمع فيها الأغنياء أموال الغلابة، وفى الغالب يتصالحون ويرجعون هم وأولادهم لذات الفعل مرة أخرى بثوب جديد يحميهم من تطبيق القانون.. وهو «الحصانة».
لم نقصد أحداً!! 

مقالات مشابهة

  • بمعدل غير مسبوق.. آلاف الجنود البريطانيين يتركون الخدمة بسبب تدني الرواتب
  • البنك المركزي: سعر صرف الدولار يتوقف اليوم عند 50.99 جنيها
  • محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة وحالة الاشغالات بطلخا
  • الجريمة
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • أسعار الدولار والعملات الأوروبية والعربية اليوم في البنك الأهلي
  • اسعار اللحوم اليوم الجمعة 20-12-2024 في الدقهلية
  • النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال
  • النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك بمجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب