أعلن النائب العام في غانا، بإجراء تحقق من أصول والمعاملات المالية للوزيرة السابقة سيسيليا أبينا داباه ورفاقها في الولايات المتحدة.

متظاهرون في غانا يطالبون باستقالة محافظ البنك المركزي «غانا المركزى» يستفيد من التجربة المصرية فى الأمن السيبرانى

وقال النائب العام، في بيان صحفي له، مساء اليوم الاربعاء، إننا نبذل قصاري الجهد من أجل التحقق في أموال الوزيرة السابقة وشركائها، سواء في سياق انتقال أموالهم من غانا إلى الولايات المتحدة أو العكس".

وأكد النائب العام، أن الوزيرة تخضع للتحقيق حاليا، بشأن الجرائم المتعلقة بالفساد بعد أكتشاف أكثر من مليون دولار (813.300 جنيه إسترليني) نقدًا في مقر إقامتها.

مما أثار الراي العام، تحديدًا بعد تعرضها للسرق داخل منزلها من قبل العاملين المنزليين.

وقد أُجبرت على الاستقالة عندما شكك بعض الغانيين وأعضاء البرلمان في مصدر الأموال.

وتفيد التقارير الآن أن وزيرة الصرف الصحي السابقة، قدمت طلباً إلى المحكمة سعياً إلى منع مكتب المدعي الخاص من التحقيق معها ومع زوجها.

  تدفق آلاف المواطنين الغانيين، إلى شوارع أكرا، يوم الثلاثاء، مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي، إرنست أديسون، مستشهدين بسوء إدارة الاقتصاد خلال أزمة الديون الحادة.

 وكانت هذه الأزمة، التي توصف بأنها الأسوأ منذ جيل كامل، سببًا في تغذية الإحباط المتزايد إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والصعوبات الاقتصادية في واحد من أكبر الاقتصادات في غرب أفريقيا. 

 وكانت احتجاجات مماثلة قد اجتاحت العاصمة بالفعل الشهر الماضي.

 وسار المتظاهرون، تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، إلى مقر البنك المركزي، بينما كانوا يعزفون موسيقى الريغي من مكبرات الصوت ويرددون دعوات أديسون ونائبيه للتنحي. 

 وارتدى العديد من المشاركين ملابس حمراء وسوداء، رمزّا للحداد.

 وأعرب إيمانويل كواركو (29 عامًا)، وهو عاطل عن العمل حاليًا، عن استيائه قائلًا: "نريد رحيل أديسون لأنه أظهر لنا أنه غير قادر على إدارة بنك غانا.

  كيف يمكن لبنك غانا أن يتكبد مثل هذه الخسارة الكبيرة؟ ماذا يبيعون؟"

 في يوليو، أعلن البنك المركزي الغاني عن خسارة قياسية قدرها 60.8 مليار سيدي (5.3 مليار دولار) لعام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة هيكلة الديون. 

 واستجابة للأزمة، دخلت غانا، المعروفة بإنتاجها من الذهب والنفط والكاكاو، في برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

  وتعد إعادة هيكلة الديون أحد الشروط الأساسية للحصول على هذه الأموال.

 وتسلط الاحتجاجات الضوء على المخاوف المتزايدة والدعوات للمساءلة وسط التحديات الاقتصادية في غانا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دولة غانا البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

نائبة وزيرة التضامن تستعرض أهمية اللجنة العليا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ودكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور عبدالله سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهيثم سيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

واستعرض الاجتماع القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة والقرارات ذات الصلة، والهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، وتم عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات الأداء المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور اللجنة فى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بمهام وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وأهدافها الاستراتيجية، كذلك دورها فى العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وخلق بيئة تدعم الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة بالوزارة مع ضمان آليات حاكمة لتنفيذ هذا، وإيجاد ميثاق أخلاقي وقيمي بين العاملين عبر عدد من البرامج المحددة والواضحة لنشر مبادئ النزاهة والحوكمة بما يضمن تنفيذ سياسة الوزارة للتصدي للفساد والارتقاء بمستوى الخدمات.

الجدير بالذكر أنه صدر القرار الوزاري رقم 425 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وتختص اللجنة بتنفيذ عدد من المهام المتعلقة بإدارة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله بالوزارة والجهات التابعة لها، ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة بها.

كما تختص اللجنة بوضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أي متغيرات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية أو مؤشرات الأداء الخاصة بها وتحديث البنية التشريعية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، كذلك العمل علي التوسع في إدراج مكون مكافحة الفساد ضمن خطط تدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وتفعيل مدونة السلوك الوظيفية والأخلاقية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتختص اللجنة كذلك باتاحة المعلومات وإرساء قيم النزاهة والشفافية بالوزارة والجهات التابعة لها، والعمل علي نشر ثقافة الحكومة والعمل علي تطبيق مبادئها مع إعداد ونشر أدلة مبسطة بشرح القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وتحديث ونشر دليل معتمد وموحد للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مع  العمل علي تنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد وتقديم تقارير مفصلة عن طرق مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة.

1000174428 1000174425 1000174427

مقالات مشابهة

  • الفضيل: أتوقع استمرار المركزي بيع النقد الأجنبي بالضريبة حتى نهاية العام
  • البنك المركزي المصري: صافي احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر من 46.597 مليار في أغسطس
  • البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
  • نائب:استجواب وزيرة الهجرة بشأن ملفات الفساد
  • نائبة وزيرة التضامن تستعرض أهمية اللجنة العليا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • منصات التواصل تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي
  • البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
  • البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
  • البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
  • نائبة وزيرة التضامن تتابع تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ‏الفساد» ‏