بسبب الفساد المالي.. وزيرة الصرف الصحي الغانية تخضع للتحقيق

أعلن النائب العام في غانا، بإجراء تحقق من أصول والمعاملات المالية للوزيرة السابقة سيسيليا أبينا داباه ورفاقها في الولايات المتحدة.

متظاهرون في غانا يطالبون باستقالة محافظ البنك المركزي «غانا المركزى» يستفيد من التجربة المصرية فى الأمن السيبرانى

وقال النائب العام، في بيان صحفي له، مساء اليوم الاربعاء، إننا نبذل قصاري الجهد من أجل التحقق في أموال الوزيرة السابقة وشركائها، سواء في سياق انتقال أموالهم من غانا إلى الولايات المتحدة أو العكس".

وأكد النائب العام، أن الوزيرة تخضع للتحقيق حاليا، بشأن الجرائم المتعلقة بالفساد بعد أكتشاف أكثر من مليون دولار (813.300 جنيه إسترليني) نقدًا في مقر إقامتها.

مما أثار الراي العام، تحديدًا بعد تعرضها للسرق داخل منزلها من قبل العاملين المنزليين.

وقد أُجبرت على الاستقالة عندما شكك بعض الغانيين وأعضاء البرلمان في مصدر الأموال.

وتفيد التقارير الآن أن وزيرة الصرف الصحي السابقة، قدمت طلباً إلى المحكمة سعياً إلى منع مكتب المدعي الخاص من التحقيق معها ومع زوجها.

  تدفق آلاف المواطنين الغانيين، إلى شوارع أكرا، يوم الثلاثاء، مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي، إرنست أديسون، مستشهدين بسوء إدارة الاقتصاد خلال أزمة الديون الحادة.

 وكانت هذه الأزمة، التي توصف بأنها الأسوأ منذ جيل كامل، سببًا في تغذية الإحباط المتزايد إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والصعوبات الاقتصادية في واحد من أكبر الاقتصادات في غرب أفريقيا. 

 وكانت احتجاجات مماثلة قد اجتاحت العاصمة بالفعل الشهر الماضي.

 وسار المتظاهرون، تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، إلى مقر البنك المركزي، بينما كانوا يعزفون موسيقى الريغي من مكبرات الصوت ويرددون دعوات أديسون ونائبيه للتنحي. 

 وارتدى العديد من المشاركين ملابس حمراء وسوداء، رمزّا للحداد.

 وأعرب إيمانويل كواركو (29 عامًا)، وهو عاطل عن العمل حاليًا، عن استيائه قائلًا: "نريد رحيل أديسون لأنه أظهر لنا أنه غير قادر على إدارة بنك غانا.

  كيف يمكن لبنك غانا أن يتكبد مثل هذه الخسارة الكبيرة؟ ماذا يبيعون؟"

 في يوليو، أعلن البنك المركزي الغاني عن خسارة قياسية قدرها 60.8 مليار سيدي (5.3 مليار دولار) لعام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة هيكلة الديون. 

 واستجابة للأزمة، دخلت غانا، المعروفة بإنتاجها من الذهب والنفط والكاكاو، في برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

  وتعد إعادة هيكلة الديون أحد الشروط الأساسية للحصول على هذه الأموال.

 وتسلط الاحتجاجات الضوء على المخاوف المتزايدة والدعوات للمساءلة وسط التحديات الاقتصادية في غانا.

المصدر: بوابة الوفد