منطقة «بنها».. ساحة للاستثمار والتصنيع وتوفير آلاف فرص العمل ودفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تعد المنطقة الاستثمارية ببنها، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحد المراكز الاستثمارية المهمة لتوفير فرص العمل، ومركزاً لريادة الأعمال بالقليوبية والمحافظات المجاورة، وهى من النماذج الناجحة التى قامت الحكومة بإنشائها خلال الفترة الماضية وأحد المشروعات العامة التى حظيت بها القليوبية فى الجمهورية الجديدة، وتهدف إلى فتح استثمارات جديدة أمام الشباب، وتوفير فرص عمل وتوطين عدد من الصناعات لخدمة القطاع الاستثمارى ودفع عَجَلة التنمية الاقتصادية.
ومن المستفيدين من المنطقة الاستثمارية قال على الصواف، مدير مشروع استثمارى، إن إنجاز المنطقة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار ساهم فى سرعة بدء العمل بها، مشيراً إلى أنه يعمل فى تصدير الموالح لأوروبا وأنشأ محطة لتصدير الموالح بالمنطقة، مؤكداً أن خطوات الدولة نحو الاستثمار غير مسبوقة ولم تشهدها من قبل، وتسعى لتوطين الصناعات وزيادة التصدير.
وأضاف أن أهم مميزات المنطقة الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات التى حصلنا عليها والمنصوص عليها بالقانون بإجراءات ميسرة، وبمجرد الحصول على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدأنا العمل دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى.
وأشار كرم حنا، مدير مشروع فى مجال الصناعات الغذائية، إلى أن المنطقة وفرت آلاف فرص العمل للشباب، حيث يعمل فى مشروعه ما يقرب من 600 شاب وفتاة بمختلف الأعمال داخل الشركة، سواء عمالة يومية أو موسمية، كما أن المحافظة أيضاً سهلت الكثير والكثير من خلال ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة، خاصة بسبب وقوعها على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، وقرب طريق شبرا - بنها الحر.
مدير المنطقة: نسبة الإشغال لدينا 100% .. وننسق مع المستثمرين والمحافظة لتنظيم معارض غذائيةوأوضح أحمد منصور، مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، لـ«الوطن»، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تعد من المشروعات القومية الكبرى التى تسعى لتوفير فرص استثمار وعمل لمستثمرى وأهالى القليوبية، حيث بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة 100% وبدأت كل الوحدات فى إنتاج الصناعات الغذائية المختلفة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع المستثمرين والمحافظة لإنشاء معارض دائمة للسلع الغذائية بجميع مدن المحافظة، وعرض جميع السلع التى يقوم بإنتاجها المستثمرون فى المنطقة الاستثمارية ببنها لدعم المواطنين وتقديم المنتجات لهم بأسعار مخفضة وبجودة عالية.
وأضاف «منصور» أن المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها على الطريق الإقليمى تستهدف جذب استثمارات فى عدة مجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، مستعرضاً عدداً من المعلومات عنها، حيث جرى تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها. وتابع قائلاً إن رئيس مجلس إدارة المنطقة أمر بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعى، مشيراً إلى أنها تتيح فرصاً كبيرة لرواد الأعمال للنهوض بعَجَلة التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عروس الصعيد محافظة منطقة بنها محافظة المنيا المنطقة الاستثماریة ببنها إلى أن
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.