معاش ذوي الإعاقة خط أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإستيلاء على معاش ذوي الإعاقة وذلك وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذى وضع عقوبات بالغة على كل من يخالف أحكام القانون لمن سولت لهم أنفسهم أخذ حقوقهم دون وجه حق .
عقوبات المخالفين
في هذا الصدد ، نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:
1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
2 - انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
3 -استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
4 -حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة معاش الضمان الاجتماعي في السعودية.. ما الحقيقة وراء الإشاعات؟
أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20% بدءًا من شهر ديسمبر 2024 تساؤلات واسعة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أي أخبار تتعلق بهذا الأمر يمكن التحقق منها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، الذي يوفر أيضًا خدمات إلكترونية متكاملة لمستفيدي الضمان الاجتماعي. ومع انتشار هذه الشائعة، حرصت الوزارة على توضيح الحقائق للمواطنين.
حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعيأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ما يتم تداوله بشأن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. كما أوضحت الوزارة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لم يصدر أي أمر ملكي بهذا الشأن. وأشارت إلى أنه في حال وجود أي تحديثات أو زيادات، سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الرسمية للوزارة.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطورللحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية شروطًا يجب استيفاؤها، وهي كالتالي:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.الالتزام بالعمر المحدد للتقديم.أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد المسموح به.