"موديز" تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفّضت وكالة "موديز" تصنيف 5 بنوك مصرية من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفضت التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.
وقالت الوكالة في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء، إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، والبنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص، إلى CAA1 من B3.
كما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، إلى B3 من B2.
وقالت "موديز" إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.
وذكرت "موديز" أن جودة الأصول والأرباح ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".
وأضافت "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة".
والخميس، خفضت وكالة "موديز" تصنيف مصر السيادي من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورد وزير المالية المصري محمد معيط في بيان على قرار "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى درجة "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار الوزير المصري إلى أن: "قرار "موديز" استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا".
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم القاهرة تصنيف ائتماني مؤشرات اقتصادية موديز
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى «A/A-1»
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من «A-/A-2» إلى «A/A-1»، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ «محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة».
ونوهت الوكالة بأن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها، باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر