وزراء التخطيط والشؤون الاجتماعية والمالية ببحثون مع نائب رئيس البنك الدولي التحديات التي تواجه اليمن.
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مراكش (عدن الغد) متابعات
بحث لقاء عُقد في مدينة مراكش المغربية، اليوم، ضم كل من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومعالي وزير المالية سالم بن بريك، ، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، التحديات التي تواجه اليمن في مجالي الغذاء والطاقة.
جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مدينة مراكش، خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي أكثر من 189 دولة حول العالم، ومسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وخلال اللقاء أكد معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، أهمية دعم البنك الدولي لليمن عبر محفظة البنك في اليمن والبرامج الإغاثية والتنموية، ومدى إسهام ذلك الدعم في إحداث تحسن بمعيشة المواطنين .. مشددا على أهمية توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد .. مجددا التأكيد على تطلع الحكومة لتوسعة فتح مكتب البنك الدولي في عدن، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل تدخلات البنك والإسهام بتحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.
وأشاد باذيب بتدخلات البنك الدولي في اليمن .. مشيرا إلى حاجة اليمن لزيادة مساندة البنك الدولي للمؤسسات الحكومية من خلال برامج بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والحرص على إشراك المزيد من المؤسسات المحلية الكفؤة في تنفيذ المشاريع التنموية من أجل تعزيز قدرات تلك المؤسسات وتوجيه المزيد من تكلفة التشغيل من الأمم المتحدة إلى تمويل التنمية في البلاد.
من جهته اكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على ضرورة وضع معالجات للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار تدفق المنح الى بنوك تخضع لاشراف المليشيات الارهابية الحوثية ، منبها ان استمرار التعاطي مع الواقع الاقتصادي بنفس الآليات قد يؤدي الى حدوث مجاعة في المستقبل المنظور .
وجدد الوزير الزعوري حرص وزارته على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية الى جميع مناطق اليمن تحت اشراف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في العاصمة عدن ، داعيا الى نقل المركز المالي والاداري للصندوق الاجتماعي للتنمية ، وفتح مقار رئيسة للمنظمات الدولية في العاصمة عدن ، وتحويل المنح والمساعدات الى البنك المركزي في العاصمة عدن ، لما من شأنه تعزيز سعر الصرف ، والعمل على تقديم الدعم الكافي لبناء المؤسسات والكادر الوظيفي ، وتقديم التجهيزات التقنية اللازمة ..لافتا الى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وخلق فرص عمل لهم ليسهموا في اعادة البناء والتنمية.
وبدوره جدد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيده حرص البنك الدولي على استقرار اليمن، ومواصلة جهود البنك لحشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المنشود.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
استعراض تحديات المؤسسات الوقفية ومقاييس الامتثال في لقاء مؤسسي
مسقط- العُمانية
بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان؛ حيث يعد منصة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم -أول مرة- مبادرة "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
وأفاد سعادته بأن التجربة المؤسسية في إدارة الأوقاف بسلطنة عُمان قصيرة نسبيًا، إلا أنها وصلت إلى مرحلة جيدة، موضحًا أن هناك مؤسسات وقفية معنية بالجانب الصحي والجانب التعليمي.
وأكد سعادته أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بدور المنظِّم والمشرِّع والمراقب، حيث أطلقت حوكمة عمل المؤسسات الوقفية بالتعاون مع إحدى شركات الحوكمة، تهدف لحوكمة المؤسسات العامة والخاصة، أما في الجانب الرقابي فإن الوزارة تُلزِم المؤسسات الوقفية بتعيين مدققين من خارج المؤسسة، كما تعمل على تعزيز مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات الوقفية.
من جانبه، أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية. وقال إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر الصارمي عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) أن هذه المؤسسة تُعنى بالجانب الصحي وتسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في سلطنة عُمان، كما تتعاون مع المؤسسات الصحية، إضافة إلى العمل للحصول على واقفين لتتمكن من شراء الأجهزة وأدوية معينة يحتاج لها المجتمع.
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير فرص استثمارية مناسبة للمؤسسات الوقفية من خلال الأصول الوقفية الموجودة لديها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 39 ألف أصل وقفي، ويحتاج أغلبها إلى استثمار، مقترحًا أن تعرض الوزارة إعطاء المؤسسات الفرصة في تثمير تلك الأموال.
وبدوره أشار الدكتور بدر بن خلفان الراشدي من مؤسسة سمائل الوقفية العامة، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية الناشئة، هي الإيرادات والتسويق والخبرة الاستثمارية وتأهيل الكوادر.
وقدم الدكتور محمد فخري صويلح من بنك نزوى خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بعنوان "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي"، تطرق خلاله إلى المعايير المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق وأخلاقيات المهنة، مبيّنًا أن أبرز المبادئ المحاسبية هي: وحدة النقد والتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد والأهمية النسبية والإفصاح العام والاستحقاق والثبات، مشيرًا إلى أن الأصول الوقفية تصنّف إلى مخصصة للاستخدام الفوري وأصول غير مادية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية