مثول الصحافي خالد الكثيري أمام النيابة العامة بسيئون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
قال الزميل الصحفي خالد الكثيري بأن النيابة العامة في سيئون طلبت مثوله أمامها جراء تغطياته الصحفية لقضية اتجار بالإغاثات الإنسانية وأشار إلى أنه استلم اليوم الأربعاء 11 / أكتوبر / 2023م، تكليف بالحضور إلى النيابة عبر الأمن في قضية نشر صحفي.
وقال الكثيري: "بادرت للحضور إلى النيابة للاستفسار فوجدت ان النيابة تواجهنا باتهام نشر وإفشاء أسرار التحقيقات في قضية منظورة لديها، وهي قضية متعلقة باختطاف وضرب مبرح لمواطن من قبل عناصر تابعة لشركة محلية على إثر ابلاغه عن الشركة في واقعة اتجار بالإغاثات الإنسانية".
وأضاف: "تابعت تغطية أحداث تلك القضية كما كانت الكثير من وسائل الإعلام تتابع تداعياتها وهي محط اهتمام الرأي العام كونها متعلقة بجريمة الإتجار بالإغاثات الإنسانية، والتلاعب بأقوات الفقراء في هذه البلاد المبتلاة بالحروب والفقر والأزمات المعيشية الخانقة".
وأكد على احترامه لسيادة القضاء.. مختتما منشوره بالإشارة إلى ان "تغطياتنا مثلما كان عهدها تجتهد في كشف مكامن الفساد أينما كان وأينما حل بمهنية صحفية في بلاط صاحبة الجلالة، السلطة الرابعة".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية