مثول الصحافي خالد الكثيري أمام النيابة العامة بسيئون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
قال الزميل الصحفي خالد الكثيري بأن النيابة العامة في سيئون طلبت مثوله أمامها جراء تغطياته الصحفية لقضية اتجار بالإغاثات الإنسانية وأشار إلى أنه استلم اليوم الأربعاء 11 / أكتوبر / 2023م، تكليف بالحضور إلى النيابة عبر الأمن في قضية نشر صحفي.
وقال الكثيري: "بادرت للحضور إلى النيابة للاستفسار فوجدت ان النيابة تواجهنا باتهام نشر وإفشاء أسرار التحقيقات في قضية منظورة لديها، وهي قضية متعلقة باختطاف وضرب مبرح لمواطن من قبل عناصر تابعة لشركة محلية على إثر ابلاغه عن الشركة في واقعة اتجار بالإغاثات الإنسانية".
وأضاف: "تابعت تغطية أحداث تلك القضية كما كانت الكثير من وسائل الإعلام تتابع تداعياتها وهي محط اهتمام الرأي العام كونها متعلقة بجريمة الإتجار بالإغاثات الإنسانية، والتلاعب بأقوات الفقراء في هذه البلاد المبتلاة بالحروب والفقر والأزمات المعيشية الخانقة".
وأكد على احترامه لسيادة القضاء.. مختتما منشوره بالإشارة إلى ان "تغطياتنا مثلما كان عهدها تجتهد في كشف مكامن الفساد أينما كان وأينما حل بمهنية صحفية في بلاط صاحبة الجلالة، السلطة الرابعة".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025