آليات وعوامل لضبط الاسعار داخل السوق المصري وإنجاح مبادره خفض الاسعار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عدد الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض الأسعار تدعمها عدد من الأدوات والعوامل التي من شأنها إنجاح المبادرة على غرار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال لخفض الأسعار.
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الجهاز الرقابي للدولة قادر على التحكم في الأسعار وإجبار المستثمرين على تنفيذ اتفاقهم مع الحكومة المصرية من خلال الأسعار الاسترشادية وليست التسعيرة الجبرية، فضلًا عن مساعدة القطاع الخاص على توفير معروض أكبر من السلع والذي من شانه خفض الاسعار بشكل كبير داخل السوق المصري.
ولفت الخبير الاقتصادي، الى ان هناك آليات اخرى لضبط الاسعار داخل السوق المصري مثل حظر تصدير بعض السلع الاستراتيجيه الهامه الى الخارج كما فعلت الحكومه لحل أزمه البصل والسكر.
واشار الديب إلى أنه للحكومه المصريه عدد من المبادرات الاخرى التي استطاعت بها مواجهه الممارسات الاحتكاريه من قبل مثل المعارض الحكوميه التي طرحت فيها العديد من السلع من قبل لمحدود الدخل بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مبادرة خفض الاسعار المستثمرين القطاع الخاص المبادرات
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.