آليات وعوامل لضبط الاسعار داخل السوق المصري وإنجاح مبادره خفض الاسعار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عدد الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض الأسعار تدعمها عدد من الأدوات والعوامل التي من شأنها إنجاح المبادرة على غرار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال لخفض الأسعار.
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الجهاز الرقابي للدولة قادر على التحكم في الأسعار وإجبار المستثمرين على تنفيذ اتفاقهم مع الحكومة المصرية من خلال الأسعار الاسترشادية وليست التسعيرة الجبرية، فضلًا عن مساعدة القطاع الخاص على توفير معروض أكبر من السلع والذي من شانه خفض الاسعار بشكل كبير داخل السوق المصري.
ولفت الخبير الاقتصادي، الى ان هناك آليات اخرى لضبط الاسعار داخل السوق المصري مثل حظر تصدير بعض السلع الاستراتيجيه الهامه الى الخارج كما فعلت الحكومه لحل أزمه البصل والسكر.
واشار الديب إلى أنه للحكومه المصريه عدد من المبادرات الاخرى التي استطاعت بها مواجهه الممارسات الاحتكاريه من قبل مثل المعارض الحكوميه التي طرحت فيها العديد من السلع من قبل لمحدود الدخل بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مبادرة خفض الاسعار المستثمرين القطاع الخاص المبادرات
إقرأ أيضاً:
ضبط 13.5 طن مواد خام مجهولة المصدر لتصنيع البلاستيك ببلبيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت إدارة تموين بلبيس اليوم بحملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح المفتش بالإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز بلبيس وأسفر المرور عن تحرير المحضر رقم 3133 جنح مركز بلبيس لضبط 10 طن مادة خام بروبلين مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن للمواد الخام لصناعة البلاستيك .
والمحضر رقم 3134 جنح بلبيس لضبط 3 طن و 500 كيلو حليب مجفف مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية.
ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.