#سواليف

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد في دورة غير عادية برئاسة المملكة المغربية، وبدعوة منها ومن دولة فلسطين، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة، “مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارًا استراتيجيًا لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة. كما أكد على جميع قراراته السابقة حول القضية الفلسطينية.

مقالات ذات صلة خسائر إسرائيلية في الحرب تقدر بـ7 مليار دولار 2023/10/11

وقرر المجلس:

1- التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذاً للقانون الدولي، وحمايةً لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

2- إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

3- إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليًا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.

4- التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغداء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها.

5-التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترنسفير)، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.

6- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

7- التأكيد على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

8- التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.

9- التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.

10-تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

11-إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف التأکید على ضرورة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة السلام العادل قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.


وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.


واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية مصر: يجب العمل على الوقف الفوري للنزاع بالسودان
  • روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
  • محافظ الجيزة يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها
  • أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
  • وزير الخارجية يؤكد لمنسق السلام بالشرق الأوسط أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة
  • مجلس الجامعة العربية يبحث سبل مواجهة جرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني
  • مجلس الجامعة العربية يبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
  • الصفدي وبلينكن يبحثان سبل الوقف “الفوري” لحرب إسرائيل على غزة
  • رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي
  • الجامعة العربية: ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة واللجوء في المنطقة