قال أمين عام ملتقى "العدالة والديمقراطية"، عزام الأيوبي، إن الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية خرجت من تجاربها التي أُحبطت مطلع ثورات الربيع العربي أكثر نضجا، مشيرا إلى أن المشكلة حينها تمثلت في استفراد البعض بالقوى الإسلامية ما تسبب بضعفها.

وأضاف الأيوبي خلال لقاء مصور مع "عربي21" أن الأحداث التي لا تقتل الإنسان تزيده قوة، موضحا أن "الدرس الأكبر الذي تلقته الأحزاب الإسلامية والقوى الإصلاحية في المنطقة هو أن النجاح الكامل لأي مشروع لا بد أن يستند إلى أوسع شريحة من أبناء المجتمع".





وشدد الأيوبي على فشل أي مشروع سياسي يعتمد على دعم مكون واحد فقط، كما نوه إلى أنه المشاريع المتعلقة بنهضة المجتمعات يجب أن لا تبنى بالكامل على الأيديولوجية وإنما ينبغي أن تبنى على قواعد تشمل صالح جميع فئات المجتمع.

وتابع: "وهذا أمر أظن أن أحزابنا الإسلامية اليوم أصبحت أكثر وعيا حياله، ولن تسمح لأعدائها أبدا بأن يستفردون بها مجددا"، لافتا إلى أن "الاستفراد دائما يجعلك ضعيفا أمام قوى متجذرة في السلطة وتمتلك كل أنواع القوى الناعمة والخشنة".


وردا على سؤال طرحته "عربي21" حول ما إذا تمكنت الأحزاب الإسلامية من التوجه نحو الهوية الوطنية الجامعة لكافة التوجهات والأفكار المختلفة عنها، أوضح الأيوبي أن هذه الأحزاب بالفعل بدأت بذلك "لأن مشروع المجتمع لا يمكن أن يبنى ابتداء على فكر أيديولوجي واحد يفرض على الشعب فرضا، فتبني أيديولوجيا ما هو محض اختيار حر للفرد لا يجب أن يجبر عليه"، على حد قوله.

وأكمل الأيوبي: "لا بد أن يتمكن الإطار الناظم لأي مجتمع من تقبل كل أنواع الاختلافات. ومجتمعاتنا الإسلامية في الأصل استطاعت على امتداد التاريخ أن تستمر لفترات طويلة من خلال قدرتها على استيعاب الاختلافات الاجتماعية".

واعتبر السياسي اللبناني أن "القوى الإسلامية اليوم باتت قادرة على التفريق ما بين القناعة الخاصة في تبني أي أيديولوجية وما بين المشروع الجامع الذي يفترض أن يكون قائما على أساس المواطنة وليس على أساس الانتماء الفكري أو الأيديولوجي".

وحول مدى جاهزية الأحزاب الإسلامية على العمل المشترك وتوحيد الصف لأجل إرساء نظم ديمقراطية في المنطقة، أكد الأيوبي على أن "قاعدة العمل الأساسية هي الانفتاح على القوى المتنوعة سواء بالمشاركة الكاملة أو بالتعاون فيما يتعلق بمستقبل بناء المجتمعات".

وفي السياق، أشار إلى أن أحد أهم أهداف الملتقى الذي يترأسه هو "فتح باب العمل المشترك أمام جميع من يؤمن بقيم العدالة والديمقراطية بشكل كامل، ويقبل بالمشاركة بغض النظر عن مدى الاختلاف في التوجهات".

وشدد في حديثه لـ "عربي21" على أن "سعي بعض دول العالم إلى فرض نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يشكل فرصة حقيقية للأحزاب في المنطقة لإعادة ترتيب أوراقها انطلاقا من الانتماء الوطني بهدف بلورة صيغة جديدة للحكم في هذه الدول؛ تكون مرجعيتها مستندة إلى الشعب وأساسها يقوم على العدالة"


يشار إلى أن ملتقى "العدالة والديمقراطية" أقام مؤتمرا نهاية شهر أيلول /سبتمبر الماضي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة 25 حزبا إسلاميا من مختلف دول العالم الإسلامي بهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تبادل الرؤى والتجارب بين الأحزاب المشاركة.

وحضر الملتقى الذي غطته "عربي21" لفيف من رجال السياسة العربية والتركية، من أبرزهم رئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية والأمين العام لمنتدى كوالالمبور عبد الرزاق مقري، والمستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي.

ويرى القائمون على الملتقى أنه فضاء للتنسيق والتشاور، وإطار لتبادل الرؤى والتجارب السياسية وتعزيز الحقوق والحريات والعمل الديمقراطي وإطلاق المبادرات ودعم وحدة الأوطان واستقرارها ونهضتها، بحسب تعبيرهم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الأحزاب الإسلامية الأحزاب الإسلامية مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحزاب الإسلامیة فی المنطقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

غليون لـ عربي21: قرار الجنائية الدولية ضغط قانوني وأخلاقي جديد على الاحتلال

رأى أستاذ علم الاجتماع بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون، أن قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاع السابق يوآف غالنت يمثل تطورا مهما لجهة ممارسة مزيد من الضغط القانوني والأخلاقي على دولة الاحتلال وداعميها بضرورة وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد غليون في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن قرار الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال على الرغم من أهميته القانونية والإنسانية إلا أنه أقل بكثير من حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ولا تزال ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ثم الآن الشعب اللبناني.

وقال: "يجب أن نعترف أن رد الفعل العالمي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام أضعف بكثير مما كان ينبغي أن تكون عليه.. ومع أنني أعتقد أن هذا القرار مرحب به، ولكنه غير كاف مقارنة مع الكارثة الموجودة.. خصوصا أن ردود الفعل الدولية أيضا حوله كانت ضعيفة، فالأمريكيون رفضوا القرار والأوروبيون صمتوا.. وسيتوقف الأمر من من الدول الموقعة على الجنائية الدولية يمكنها أن تنفذ القرار".

وأضاف: "لا شك أن لهذا القرار تأثير معنوي لا أكثر ولا أقل، لكن لا يجب الرهان على نتائج ملموسة لجهة وقف الحرب أو التأثير على مجرياتها.. هو جزء من الضغط الأخلاقي الذي تقوم به شخصيات عالمية لإدانة الإبادة الجماعية".

وحول تأثير القرار على مسيؤة التطبيع العربية مع الاحتلال، قال غليون: "الدول العربية لن تعيد حساباتها في العلاقة مع دولة الاحتلال أبدا، إنما سوف تخفف من الحماس الذي كانت تبديه بعض الدول، خصوصا الخليجية للتطبيع مع إسرائيل، وهذا ليس بسبب قرار الجنائية الدولية، وإنما لأن التطبيع أصبح من الصعب على دول الخليج أن تذهب فيه، خصوصا أن الشجب الدولي لحرب الإبادة أصبح واضحا وكبيرا".

وأضاف: "لهذا فتأثير حرب الإبادة والموقف الدولي الرافض لها هو الأكثر تأثيرا وليس نتيجة قرار الجنائية.. بلدان عربية كانت قاب قوسين أو أدنى من إعلان تطبيع علاقاتها مع الاحتلال بسهولة الآن صارت أمامها صعوبات كثيرة، وربما بإمكانها أن تشترط حلولا للقضية الفلسطينية قبل أي خطوة تطبيع".

وأشار غليون إلى أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام، أعادت وضع المسألة الفلسطينية على الطاولة الدولية كأحد القضايا الرئيسية التي لا يمكن تجاوزها..

وقال: "لقد كانت الأنظمة العربية تغض النظر على الحرب في البداية على اعتبار أنها كانت معادية لحماس والتيارات الإسلامية الراديكالية، اليوم تجاوز الأمر قصة حماس والإسلام السياسي إلى القضية الفلسطينية نفسها، ولم يعد بإمكان الأنظمة العربية الصمت عما يجري في فلسطين، لأن استمرار الحرب وتصفية القضية الفلسطينية ستجعلهم في صراع مقبل مع شعوبهم، وهذا أيضا نتيجة بشاعة حرب الإبادة كما قلت، وأيضا بسبب انتفاض الرأي العام العالمي ضد الظلم".

وأضاف: "يمكن القول إن المقاومة الفلسطينية بصمودها أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم والعرب بعدما كانت هناك تصريحات بدفنها، وأن فلسطين انتهت.. ما جرى أنه تم تأكيد القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن تجاوزها، وهناك قطاعات واسعة من الرأي العام الدولي بما فيها اليهودي اكتشفت الطبيعة العنصرية للكيان، وقطاعات كبيرة متمسكة بحل عادل للقضية الفلسطينية.. اليوم الكسب الذي حصل هو اعتراف دولي واسع من الرأي العام الدولي بعدالة قضية فلسطين.. وهذا هو ما جعل الجنائية تتخذ هذا القرار والأمم المتحدة تتحدث عن ضرورة التوصل إلى حل لها".

لكن غليون أشار إلى أن هذا الوضع زاد من تعقيد الصراع في ظل التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، وقال: "اليوم إسرائيل في أزمة وأمريكا في أزمة والمنظمات الدولية في أزمة، ولا أحد يقدم حلا، لأن الحل بيد حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة لا تعترف بالحقوق الفلسطينية مقابل اعتراف متزايد وواسع لدى جزء كبير من الرأي العام العالمي، لكن التحالف الإسرائيلي ـ الأمريكي  والغربي يجعل من الصعب التجاوب مع الرأي العام الدولي الضاغط من أجل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية".

وأضاف: "الاعتراف بفلسطين كبير جدا، وشروط تحقيق العدالة لفلسطين أصبحت أكثر تعقيدا.. لهذا أعتقد أن الدول العربية معنية بالعمل من أجل الضغط لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وخصوصا دول الخليج ومصر، كيف تتصرف للرد على هذا التحدي؟ هذا ما سنحتاج لبعض الوقت كي نرى تجلياته على الأرض"، وفق تعبيره.

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • البليهي يرد على صديقه الذي قدّره بعمر 25 عاماً: كذا تعجبني واحترمك .. فيديو
  • غليون لـ عربي21: قرار الجنائية الدولية ضغط قانوني وأخلاقي جديد على الاحتلال
  • بهلوي: العلاقات الإيرانية الخليجية قبل الثورة الإسلامية كانت مثمرة
  • توجيه اتهامات لـ 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. اتصلوا بحماس وحزب الله
  • توجيه اتهامات لـ 3 فلسطينيين بتهمة التخطيط لاغتيال بن غفير.. اتصلوا بحماس وحزب الله
  • 42 حزبا سياسيا يرحبون بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق
  • برلماني: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق حكم تاريخي
  • صواريخ حزب الله أصابت مبنى في إسرائيل... شاهدوا حجم الدمار الذي لحق به (فيديو)
  • حزب الله يكشف تفاصيل الكمين الذي أوقع به “لواء جولاني”
  • وزير خارجية تونس السابق: ترسيم الحدود مع ليبيا ملف تأخر فتحه كثيرا