حيروت – وكالات

 

طالب الأزهر الشريف، الأربعاء، الحكومات العربية والإسلامية بـ”اتخاذ موقف موحد ضد الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم لإسرائيل”.

 

 

 

وقال الأزهر في بيان اطلعت عليه الأناضول: “يطالب الأزهر الحكومات العربية والإسلامية باتِّخاذ موقف موحد في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

 

 

 

وأكد على أن “التغطيات الإعلامية الغربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها، وهي أكاذيب تفضح دعاوى الحريات التي يدعي الغرب حمايتها”.

 

 

 

ودعا الأزهر إلى “تقديم المساعدات الإنسانيَّة والإغاثية على وجه السرعة، وضمان عبورها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

 

 

 

وأشار إلى “أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل، وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون، والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني (..)، كل ذلك هو إبادة جماعية، وجرائم حرب مكتملة الأركان”.

 

 

 

وأوضح أن “الدعم الغربي اللامحدود واللاإنساني للكيان الصهيوني يندرج في إطار تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأي العام العالمي”.

 

 

 

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

 

 

 

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الرابع على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني. 

وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة. 

واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. 

وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية". 

وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. 

مقالات مشابهة

  • بالرغم من حرب الإبادة.. الأنظمة العربية والإسلامية تُدير ظهرها عن مناصرة غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي
  • ماذا حلّ بالأمة العربية والإسلامية؟
  • نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
  • أحمد موسى: مصر لم تتأخر عن دعم الشعب الفلسطيني للحظة واحدة
  • برلماني يناشد المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لحماية المقدسات الدينية في القدس المحتلة
  • المحويت تشهد وقفات جماهيرية تنديدا باستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة
  • وقفات حاشدة في أمانة العاصمة تنديداً باستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني
  • خلال إجازة العيد.. مستشفيات الأزهر الجامعية تستقبل 1000 مريض وتجري 165 عملية
  • النقابة العامة للنقل والمواصلات تدعم موقف مصر المدافع عن الشعب الفلسطيني
  • ” اتحرّك “يطالب اتحاد السلة بالانسحاب من المباراة أمام منتخب الكيان الصهيوني