الأزهر الشريف يطالب الحكومات العربية والإسلامية باتخاذ موقف موحد ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حيروت – وكالات
طالب الأزهر الشريف، الأربعاء، الحكومات العربية والإسلامية بـ”اتخاذ موقف موحد ضد الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم لإسرائيل”.
وقال الأزهر في بيان اطلعت عليه الأناضول: “يطالب الأزهر الحكومات العربية والإسلامية باتِّخاذ موقف موحد في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني (إسرائيل)”.
وأكد على أن “التغطيات الإعلامية الغربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها، وهي أكاذيب تفضح دعاوى الحريات التي يدعي الغرب حمايتها”.
ودعا الأزهر إلى “تقديم المساعدات الإنسانيَّة والإغاثية على وجه السرعة، وضمان عبورها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأشار إلى “أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل، وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون، والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني (..)، كل ذلك هو إبادة جماعية، وجرائم حرب مكتملة الأركان”.
وأوضح أن “الدعم الغربي اللامحدود واللاإنساني للكيان الصهيوني يندرج في إطار تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأي العام العالمي”.
وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الرابع على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.