بسبب المراهنات.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا مع فاجولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أغسطس تحقيقاً بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس، مؤكداً بذلك معلومات وردت في الصحافة الإيطالية الأربعاء.
ويُشتبه أن فاجولي، ابن الـ 21 عاماً الذي استُدعي مرة واحدة حتى الآن الى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الانترنت للمراهنة في منصات سرية.
وإذا ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاجولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 الف يورو.
وفي اتصال مع فرانس برس، لم يشأ يوفنتوس الإدلاء بتعليق بشأن هذه المسألة.
وشارك فاجولي في ست مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جداً، إذ حسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع الذي خوّله المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.
وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهدداً بحرمانه من اللعب لمدة أربعة أعوام، في عقوبة قد تُخفّض الى عامين إذا ثبت عدم تعمده تناول المادة المحظورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنتخب الإيطالي القانون الرياضي المباريات يوفنتوس الاتحاد الإيطالي يوفنتوس المنتخب الإيطالي القانون الرياضي المباريات يوفنتوس
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة