الكويت: قرار إنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني خطوة مهمة لتحقيق الازدهار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت اللواء مهندس محمد بوعركي إن قرار إنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني؛ يعتبر خطوة مهمة لتعزيز جهود الدول العربية للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وتمكين شعوبها من تحقيق النمو والازدهار.
وأشار بوعركي - في تصريح اليوم الأربعاء خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المقام في أبوظبي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إلى أهمية مشاركة دولة الكويت وتمثيلها في هذا الملتقى المهم باعتباره واحدا من أهم المنصات الدولية المتخصصة في المنطقة ويشكل فرصة لتوحيد الجهود العربية المشتركة.
ورحب بمقترح السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي متخصص في ظل ازدياد التهديدات السيبرانية في العالم؛ استشعارا منها بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية إيجاد الشراكات بين الدول العربية والعالمية للاستفادة الثنائية وتوطيدها في المجال ذاته والنظر في مستجدات الأمن السيبراني على جميع القطاعات التنموية والاقتصادية والأمنية.
وقال إن المركز الوطني يسعى من خلاله استراتيجيته التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى توفير فضاء سيبراني آمن يدعم ويحمي المصالح الوطنية من الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة إلى جانب مساندة قطاعات الدولة وتعزيز سبل الحماية لأنظمتها.
وأضاف أن المركز يطمح من خلال رؤية الكويت إلى تحسين مؤشراتها في مجال الأمن السيبراني عالميا وتحقيق مراكز متقدمة وسط استمرار التحول الرقمي الكبير والتطور التكنولوجي الذي يتطلب بناء قواعد قوية تحمي بيانات ومعلومات مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن تطوير العنصر البشري في مجال الأمن السيبراني له أهمية كبيرة وحاسمة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يواجهها العالم الرقمي كما أنه يساهم في زيادة الوعي الأمني لدى الموظفين والمستخدمين ما يقلل من فرص نجاح الهجمات السيبرانية المستهدفة للأفراد غير المدربين.
وذكر بوعركي أن التوعية بأمن المعلومات وحماية البيانات أصبحت ضرورية للحفاظ على أمن الأنظمة موضحا أن المركز الوطني يهدف كذلك لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات الفنية والقدرات العملية للمتخصصين في هذا المجال.
وانطلقت فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في أبوظبي، أول أمس ويستمر حتى غد الخميس، بتنظيم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و10 منظمات دولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني.
ويناقش الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي ينعقد تحت عنوان المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية" أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الأمن السيبرانى الإقلیمی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا