الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1127 وإصابة 5339 آخرين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الشهداء لـ 1127 بالإضافة إلى 5339 آخرين.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً.
وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى توقّف خدمات المختبر وبنوك الدم في 58 مختبراً وبنك دم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الفلسطينية انقطاع الكهرباء فلسطين غسيل الكلى وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء في عدن يكشف أزمة إنسانية جديدة ويعكس فساداً مستشرياً في قطاع الكهرباء
شهدت العاصمة عدن، اليوم الاثنين، انقطاعاً كلياً في التيار الكهربائي بعد توقف محطة الرئيس، آخر المحطات العاملة، بسبب نفاد الوقود. هذا الانقطاع الذي يشمل كافة أنحاء المدينة جاء نتيجة لقطع الخط الدولي في محافظة أبين ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة. ويُعد هذا الانقطاع، الذي يحدث لأول مرة خلال فصل الشتاء، أزمة إنسانية خانقة تهدد بتوقف المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطيل الأعمال التجارية والخدمية.
وفي بيان لها، حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن من تداعيات هذا الانقطاع، ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإعادة الخدمة. إلا أن هذا الواقع الصعب ليس جديداً على سكان عدن، حيث يعاني القطاع من أزمة مستمرة في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأكد مراقبون لوكالة خبر للأنباء أن الحلول المؤقتة غير كافية في ظل غياب الدعم الحكومي الفعلي، ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب الفساد المستشري في قطاع الكهرباء. فبينما يعاني المواطنون من انقطاع مستمر في الخدمة، تُظهر تقارير عديدة حجم الفساد في عقود شراء الطاقة، حيث يتم التعاقد مع شركات خاصة بأسعار مبالغ فيها، دون أي تحسين في جودة الخدمة أو توفير مستمر للكهرباء.
وأشاروا إلى أن الفساد في تحصيل فواتير الكهرباء، لا يخفى على أحد حيث تُجمع الأموال من المواطنين دون أن ينعكس ذلك في تحسين أداء المؤسسة أو تقديم خدمات أفضل، بل على العكس، يزداد الوضع سوءًا مع كل موسم. هذه الممارسات أضعفت قدرة المؤسسات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مما يساهم في تعميق الأزمة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الفساد دون رقيب، يبقى المواطنون في عدن والمحافظات المجاورة ضحايا لهذا التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، التي كانت من المفترض أن تُحسن حياتهم وتخفف من معاناتهم. وبينما تُوجه الدعوات للتحرك العاجل، يبقى التساؤل: هل ستجد الحكومة حلولاً جذرية لهذه الأزمة أم ستظل حالة الفساد تواصل تعميق معاناة المواطنين؟