مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في السودان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان. وشدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
تتألف البعثة، وفقا للقرار، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد.
من بين أمور أخرى، تم تكليف البعثة الدولية بما يلي:
التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي- بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين- والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى؛
تحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة، في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين؛
تقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون- بصورة كاملة- مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات