نحو ألف قتيل حصيلة سلسلة الزلازل في أفغانستان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
هرات (أفغانستان)"أ ف ب":خفّضت سلطات أفغانستان اليوم بشكل كبير عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هرات في نهاية الأسبوع والهزات الارتدادية التي أعقبته، إلى أكثر ألف قتيل، بينما تسبّبت هزّات ارتدادية جديدة في المنطقة نفسها بحالة من الهلع بين السكّان.
وضرب زلزال جديد بقوة 6,3 درجات ولاية هرات في غرب البلاد، بينما كان آلاف السكان يمضون ليلتهم الرابعة في العراء إثر زلزل السبت الذي سوّى قراهم بالأرض.
وأضاف "نحن خائفون جدا لدرجة أنه حتى عندما نرى الأشجار تتحرك (بسبب الريح)، نعتقد أن هناك زلزالًا آخر قادمًا".
وكانت السلطات المحلية والوطنية قد أفادت بداية بأنّ أكثر من 2000 شخص قتلوا في الزلزال الذي وقع السبت.
لكن وزير الصحة العامة قلندار عباد خفّض اليوم الحصيلة إلى نحو 1000 قتيل، وعزا الارتباك في إحصاء القتلى إلى بعد المنطقة والإبلاغ المزدوج من قبل الوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ.
وقال عباد للصحافة في كابول "عندما يتمّ تدمير قرى بأكملها وإبادة السكان.. فإنّ التحقّق من عدد الأشخاص المتضرّرين والقتلى والجرحى يصبح عملية صعبة للغاية".
وأضاف أنّ "الرقم الذي ننشره (في الوقت الحالي) وهو أكثر من 1000 قتيل هو معلومات مؤكدة"، موضحاً أنّ 2400 شخص أصيبوا بجروح.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم، بأنّ أكثر من 90 في المئة من القتلى في سلسلة الزلازل التي ضربت غرب أفغانستان هم من النساء والأطفال.
وقال صدّيق إبراهيم المسؤول الميداني في اليونيسيف والذي يتخذ من هرات مقرّاً، إنّ النساء والأطفال يشكّلون القسم الأكبر من وفيات الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6,3 درجة .
كذلك، أشار قلندار عباد إلى أنّ الزلزال الجديد اليوم، والذي تم تحديد مركزه على بعد حوالى 30 كيلومتراً شمال هرات عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 130 آخرين.
- "لم يعد هناك منزل" -
من جهته، ذكر عبد الظاهر نورزاي مدير الإسعاف في مستشفى هرات في الولاية، لوكالة فرانس برس، إن "الناس في هذه المناطق (الريفية) كانوا يعيشون خارج منازلهم التي دمّرت لكنهم أصيبوا بحطام سقط من أنقاض غير مستقرة.
وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أنّ الزلزال أعقبته هزّتان ارتداديتان بقوة 5,0 و4,1 درجة، لكنّ الأضرار التي لحقت بمدينة هرات التي يعود تاريخها إلى ألف عام ويسكنها أكثر من 500 ألف شخص، تبدو ضئيلة.
ومنذ السبت، يمضي العديد من سكان هذه المدينة لياليهم في حديقتهم أو في سياراتهم. وفي المناطق الريفية الأكثر تضرّراً، ينام الناس في الخيام أو في العراء.
وفي هذه الأثناء، عمل متطوّعون بالمجارف والمعاول للعثور على ناجين في أعقاب هذا الزلزال، الذي دمّر ست قرى بالكامل على الأقل في منطقة زندا جان الريفية، فيما أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأنّ أكثر من 12 ألف شخص هم أفراد 1700 أسرة تضرّروا.
وسيشكل تأمين مأوى لعدد كبير من المنكوبين مع اقتراب فصل الشتاء تحديا لسلطات حركة طالبان الأفغانية التي تولت السلطة في أغسطس 2021 وتربطها علاقات متوترة مع منظمات الإغاثة الدولية.
وقال محمد نعيم (40 عاما) الذي فقد 12 من أفراد عائلته بينهم والدته، لفرانس برس "لم يعد هناك أيّ منزل ولا حتى غرفة يمكن أن نقضي فيها الليل".
- "لم يعد بإمكاننا العيش هنا" -
وأضاف "لم يعد بإمكاننا العيش هنا.. ماتت عائلتنا هنا".ومعظم المساكن في المناطق الريفية في أفغانستان مبنية من الطين وحول أعمدة دعم خشبية، مع القليل من الفولاذ أو الخرسانة.
وتعيش الأسر الكبيرة المتعددة الأجيال عادة تحت سقف واحد، مما يعني أن الزلازل الشديدة يمكن أن تدمر المجتمعات.
وتعاني أفغانستان أساسا من أزمة إنسانية خطيرة مع سحب المساعدات الأجنبية على أثر عودة طالبان إلى السلطة.
ويبلغ عدد سكان ولاية هرات الواقعة على الحدود مع إيران نحو 1,9 مليون نسمة وتعاني مجتمعاتها الريفية من جفاف مستمر منذ سنوات.
وتشهد افغانستان زلازل باستمرار لكن الزلازل التي وقعت السبت أدت إلى أكبر حصيلة للضحايا في هذا البلد الفقير المدمر بسبب الحرب منذ أكثر من 25 عاما.
بقلم محسن كريمي
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية