حركة فتح تدعو إلى النفير العام وتعلن الإضراب الشامل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حركة فتح تشدد على ضرورة النفير العام والتصدي للمستوطنين
أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، إقليم رام الله والبيرة، الأربعاء بيانا، في ضوء المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : "صحة غزة": استشهاد 1100 فلسطينيًا وإصابة نحو 5339 آخرين
ودعت حركة فتح إلى اضراب شامل في كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات، يوم غد الخميس.
كما دعت حركة فتح في بيانها، الذي أصرته عقب اجماع طارئ لبحث آخر التطورات في قطاع غزة، إلى ضرورة المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية والمسيرات الشعبية التي سوف تنطلق من مراكز المدن الفلسطينة،
الساعه الواحدة ظهراً بتجاه مناطق التماس والاشتباك مع جيش الاحتلال والمستوطنين.
وشددت حركة فتح على ضرورة النفير العام التي دعت لها حالركة وضرورة التصدي للمستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وتواصل طائرات الاحتلال الحربية شن غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وفي المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قصف مستوطنات محيط القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فتح دولة فلسطين رام الله قطاع غزة حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس الأربعاء، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة.
وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.
وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.
في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.
وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق