الخدمات النيابية تستعرض استراتيجية الحكومة لانهاء أزمة السكن بغضون سنوات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، أبرز المحاور التي تعمل الحكومة عليها لانهاء او تخفيف ازمة السكن خلال السنوات المقبلة،
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "أزمة السكن في العراق بدأت منذ اكثر من 3 عقود بالتفاقم تدريجيا وهي الان دخلت ذروتها مع محدودية مشاريع القطاعين الحكومي والخاص في توفير الوحدات الجديدة ما ولد أزمة دفعت إلى بروز العشوائيات والتجاوزات على الاملاك العامة والاراضي الزراعية وتقطيع البساتين الزراعية خاصة في محيط المدن الرئيسية".
وأضاف، أن "حكومة السوداني أدركت خطورة أزمة السكن في تداعياتها الأمنية والاجتماعية والنفسية وخلق ضغط كبير على المدن الرئيسية ومنها بغداد"، لافتا إلى أن "الحكومة اعتمدت خارطة طريق شاملة تبنت 7 محاور رئيسية ابرزها الشروع بخطط بناء 15 مدينة جديدة ستشكل قرب طريق التنمية القادم من موانئ الفاو باتجاه جنوب ووسط البلاد ومنها الى الشمال قرب الحدود مع تركيا".
واشار الى ان "الاستثمار سيكون جزءًا من حل أزمة السكن لكن الحكومة ستعيد احياء شركاتها المختصصة في بناء المدن من خلال مشاريع ضخمة تقود الى تخفيض كلف الوحدات بمعدلات عالية خاصة وان 80% من الشرائح التي هي بأمس الحاجة للسكن هي الوسطى ودون خط الفقر ".
وتابع، ان "الاستثمار الخاص سيشهد مرونة اكبر في الاجراءات مع اعتماد آليات في تحديد اسعار الوحدات السكنية بما يلائم كل الشرائح وان لا تكون مبالغ بها كما يحصل الان"، لافتا الى ان "طرح اراضي مخدومة قبل توزيعها على الاهالي من الخيارات المتفق عليها وسيتم تطبيقها في كل المحافظات ابتداء من 2024".
ويوم الاثنين الماضي وافق مجلس الوزراء على احالة 4 مدن سكنية الى شركات اجنبية ومحلية مختصة، وذلك من اصل 20 مدينة سكنية تهدف الحكومة للاعلان عنها كفرص استثمارية.
وستوفر المدن الاربع الجديدة 200 ألف وحدة سكنية، اي ضعف الطاقة المخططة لمدينة بسماية لوحدها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا