نجاح مبادرة الحكومة لخفض سعر الدواجن يتطلب ضبط الأسعار ومراقبة السوق
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ثمن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، قرار رئيس الوزراء بخفض سعر الدواجن بنسبة 15-25%، لكنه شدد على ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة السوق لضمان وصول التخفيض إلى المستهلك النهائي.
ضبط الأسعاروأشار السيد إلى أن تحديد التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش ربح للمنتج هو الآلية المثلى لضبط الأسعار، كما يجب إنشاء بورصة للدواجن لمراقبة الأسعار بشكل دقيق ومتابعة الأسعار كل 15 يومًا.
وأضاف السيد أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف، يجعل خفض الأسعار بنسبة 15-25% غير كافٍ، وطالب بضبط منظومة سعر الكتكوت والأعلاف من البداية لضمان خفض السعر النهائي للمستهلك.
وأوضح السيد أن الحكومة لديها آليات للرقابة على الأسعار، لكن لابد من مراقبة السوق بشكل مستمر وضبط المنظومة قبل الحديث عن خفض الأسعار.
وخلص السيد إلى أن الجميع يتفق على ضرورة ضبط الأسعار، سواء المنتج أو المستهلك، ولا يجوز أن يخسر أحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبد العزيز السيد شعبة الثروة الداجنة رئيس الوزراء مراقبة السوق ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أحمد رفعت: الحكومة تتخذ خطوات لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين: زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
وأوضح رفعت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، حيث تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة "جمعيتي"، و1200 منفذ للقوات المسلحة، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل "كلنا واحد".
ولفت إلى أن الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، حيث شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار رفعت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
وشدد رفعت على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق