بنك الاستثمار الأوروبي سيقدم للمغرب قرضا بمليار يورو
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال بنك الاستثمار الأوروبي الأربعاء، إنه سيقرض المغرب مليار يورو ( حوالي 1.06 دولار) لدعم جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد زلزال سبتمبر.
أعلن نبأ القرض ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بعد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية المكلف بالميزانية، في مراكش على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وضرب زلزال بقوة 7 درجات المغرب، في الثامن من سبتمبر الماضي، ليطال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا ما يقرب من ثلاثة آلاف حالة وفاة و6125 إصابة وإلحاق أضرار بـ 60 ألف منزل.
وبشكل عام، يخطط المغرب لإنفاق 12 مليار دولار على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي حديث خاص لسكاي نيوز عربية، كانت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، قد قالت إن الوزارة بدأت في تقديم مساعدات نقدية عاجلة للمتضررين من الزلزال، وأن تقييم الأضرار لم ينتهي بعد.
وأضافت العلوي، "الحكومة أطلقت برامج خاصة للسيطرة على التضخم، كما واجهنا تضخم الأغذية من خلال خفض الضرائب والرسوم على المنتجات الزراعية، وثبتنا سعر الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الأسر وضبط التضخم".
وقالت وزيرة المالية المغربية إن بلادها نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، وأضافت: "تنظيم الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين يعكس الثقة في صمود اقتصاد المغرب أمام الأزمات".
وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، قد أكد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه سليم، لكنه أشار إلى أن التنافسية في الاقتصاد المغربي لم تستغل بشكل كامل.
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من 2023، بالمقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الربع ذاته من العام السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الاستثمار الأوروبي الزلزال البنية التحتية التضخم الضرائب المنتجات الزراعية الكهرباء المستثمرين الأجانب المغرب اقتصاد المغرب الاقتصاد المغربي بنك الاستثمار الاستثمار الأوروبي المغرب اقتصاد المغرب الاقتصاد المغربي قرض للمغرب بنك الاستثمار الأوروبي الزلزال البنية التحتية التضخم الضرائب المنتجات الزراعية الكهرباء المستثمرين الأجانب المغرب اقتصاد المغرب الاقتصاد المغربي البنوك
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني
تحت رعاية مجلس الوزراء المصري و جامعة الدول العربية، نظمت جمعية سيدات أعمال مصر 21" مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان :نساء شركاءفي النجاح: الاتجاهات الكبرى التي تشكل الإمكانات الاقتصادية للمرأة".
واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجلسة الافتتاحية يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، و تستكمل فعالياته في محافظتي الأقصر واسوان خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.
وشاركت الدكتورة داليا الهواري – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الجلسة الافتتاحية كممثلة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكلمة عن التمكين الاقتصادي للمرأة ركزت فيها علي أبرز ملامح الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية في دفع عجلة هذا التمكين، حيث تتكامل جهود الوزارة بمختلف المؤسسات والجهات التابعة لها، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مختلف مبادرات الدولة المصرية لتمكين المرأة علي مختلف المحاور، لاسيما محور التمكين الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، و مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقت عام 2017، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهج تنموي متكامل.
وانعكست تلك الجهود على الرؤي العالمية لمصر، من خلال الإشادات الدولية علي التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد من منظمات دولية كهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والبنك الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023، و كذلك المنتدي الاقتصادي العالمي عام 2023.
كما انعكس ذلك علي تقدم مصر في عدد من المؤشرات الدوليةمثل مؤشر “عدم المساواة بين الجنسين” الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”، و "مؤشر ريادة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
مبادرات لدعم المرأة
وقد سلطت الدكتورة داليا الضوء على أبرز المبادرات والإنجازات التي تبنتها الهيئة علي صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، وتعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، و رفع الوعي وبناء القدرات والتدريب،فضلاً عن بناء الشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
واختتمت الدكتورة داليا كلمتها بالتأكيد علي أن تمكين المرأة اقتصادياً بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق طموحات مصر التنموية ليس خياراً، بل ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، و في هذا الإطار تضع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الجهات التابعة لها لاسيما الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نصب عينيها هدفاً واضحاً وهو أن تكون المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني، وشريكاً فاعلاً في جذب الاستثمارات المستدامة.