حصري- تحذير أمريكي للحوثيين عبر دولة ثالثة من قصف إسرائيل.. والجماعة تقدم شروطها
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ حصري:
كشفت مصادر لـ”يمن مونيتور” أن جماعة الحوثي المسلحة تلقت تحذيراً من الولايات المتحدة عبر دولة ثالثة من التدخل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما قدمت الجماعة شروط لتحقيق ذلك.
وقال دبلوماسي خليجي إن دولة ثالثة أبلغت الحوثيين بتحذير من الخارجية الأمريكية من قصف “إسرائيل” بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إذا ما تدخل حزب الله اللبناني في الحرب الدائرة.
ولفت الدبلوماسي إلى أن الحوثيين رفضوا “التحذير الأمريكي لكنهم قدموا عدة شروط لتحقيق تنازلات في ملف السلام اليمني”.
وأكد مسؤول في الحوثيين التحذير الأمريكي لكنه نفى أن تكون الجماعة قدمت شروط في الملف اليمني من أجل “مواجهة التصعيد الإسرائيلي والأمريكي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقال المسؤول إن قصف “إسرائيل مسألة وقت حسب تطورات الوضع هناك”.
ولم يشر المصدران إلى اسم الدولة الثالثة، أو طبيعة الاشتراطات التي طلبها الحوثيون.
وحسب الدبلوماسي الخليجي فإن التحذير الأمريكي كان في يوم الأحد اليوم الثاني لعملية حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدث المصدران لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها.
ويملك الحوثيون صواريخ باليستية بمدى يصل إلى 2000كم ويمكن اطلاقها من محافظة الحديدة للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها صواريخ “طوفان وقدس-4”. وهي صواريخ إيرانية من نوع غدير-F وشهاب-3 على التوالي.
وقال صومائيل روماني الباحث المتخصص في المنطقة إنه على الأرجح سيقوم الحوثيون بتوجيه ضربة إلى الإمارات، التي ضربها الحوثيون من قبل ويلقون باللوم عليها في اتفاقيات التطبيع.
وكان مسؤول إيراني قال إن بلاده سترد من اليمن ولبنان والعراق وسوريا إذا تعرضت لهجوم أمريكي ودولي بعد اتهامها بالتخطيط لهجوم حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي.
وكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي قال، يوم الثلاثاء، إن جماعته ستطلق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع بقطاع غزة.
وقال عبدالملك الحوثي إن جماعته في تنسيق تام “مع الجماعات في محور المقاومة” الذي تقوده إيران.
ولم يتمكن يمن مونيتور من الوصول إلى تعليق من الخارجية الأمريكية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: یمن مونیتور فی الیمن من قصف
إقرأ أيضاً:
النخوة الإماراتية أفشلت مخططات الحوثي
إعداد: راشد النعيمي
سيخلد التاريخ على الدوام هبَّة الإمارات لاستعادة الأمن والاستقرار ودحر التمرد ومكافحة الارهاب في اليمن، جنباً إلى جنب مع الجهود التنموية وإعادة الإعمار في المناطق المحررة، فلم تكن الإمارات إلا الأخ الشقيق والمنجد والمساند الذي لبّى نداء الشرعية اليمنية لمساعدتها في دحر جماعة الحوثي التي نفذت انقلاباً ضد الشرعية في سبتمبر من عام 2014، ولم يكن الموقف الذي اتخذته الإمارات ممكناً، لولا أنها تُدرك أن حفظ أمن اليمن هو حماية للأمن الخليجي والعربي كله، خاصة بعد أن بدا أن جماعة الحوثي ترغب في جلب الشر إلى الأراضي اليمنية، عبر الاستنجاد بالمشاريع الخارجية.
بذلت دولة الإمارات، في هذا السبيل أغلى ما تملك وهو أرواح الشهداء الذين جسدوا المعدن الأصيل لشعب دولتنا واستعداده لتلبية نداء الوطن في كل زمان ومكان وسخرت كل الطاقات والإمكانات المادية وقادت تحركات دبلوماسية وإنسانية حيث بلغت معاناة اليمنيين أشُدَّها بوجود أكثر من 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإغاثية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
إزاء تلك النخوة الإماراتية نحو الأخ والجار والشقيق، التي هي من مبادئ السياسة الإماراتية القائمة على مساندة الأشقاء، والدفاع عن بلادهم في وجه أية أخطار تهددهم، كان هناك ثمن آخر تمثل في استهداف ميليشيات الحوثي في 17 يناير 2022 بالمسيرات منشآت بنية تحتية مدنية في أبوظبي أسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين.
هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بسبب وقوف الإمارات إلى جانب الشرعية والشعب اليمني، شكلت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتهديداً حقيقياً على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين وتهديداً للسلم والأمن الإقليميين كما عكست طبيعتها الإرهابية وكشفت عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي الإنساني.
نخوة الإمارات كعادتها كانت كفيلة بتجاوز كل ذلك بفضل صلابة مواقفها والتفاف شعبها وقوة ممكناتها السياسية والاقتصادية، فكان ردها سريعاً حاسماً عقلانياً أدركته الميليشيات ومن يقف وراءها وحصدت فور وقوع الاعتداء الذي تعاملت معه الدولة بشفافية تعاضداً وتضامناً دولياً غير مسبوقٍ وإدانة واسعة من الدول والمنظمات وتقديراً لأدوارها وتعزيزاً لسمعتها في المحافل التي تنظر بتقدير كبير لتضحياتها وأدوارها في المحافل الدولية.
حدث 17 يناير
في 17 يناير 2022 استهدفت ميليشيا الحوثي عند الساعة العاشرة صباحاً منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية، وأسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين، فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.
وقدمت الإمارات العربية المتحدة، رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي.
وتدين الرسالة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.
تصعيد غير قانوني
حول الموضوع، قالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة آنذاك: «تدين دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي»، مضيفة: «تتقدم دولة الإمارات بخالص التعازي لأسر المتوفين ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل».
وأشارت لانا نسيبة إلى أن «هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن».
ودعت دولة الإمارات مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة، لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنّت في تجاهل تام للقانون الدولي.
إدانة بالإجماع
وأدان مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، اعتداءات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً أن المجتمع الدولي ينظر باهتمام بالغ لأهمية الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيّما في منطقة الخليج العربي، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإرهابية المشينة، ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم للعدالة»، وسارعت دول العالم ومنظماته إلى إدانة هذا العمل الإرهابي ودعم الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهته والدفاع عن أمنها وسيادتها».
مشروع خبيث
في حديثه المعبر لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فلسفة الإمارات، حين قال: «نحن دعاة سلام وخير ومحبة.. لكننا في الوقت ذاته أصحاب عزم وهمة حينما يتعلق الأمر بتهديد أمننا أو أمن أشقائنا وخيارنا الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن لمصلحة منبع العروبة والمنطقة ودولة الإمارات ستظل تزرع الخير وتفتح أبواب الأمل وتقدم العون والمساعدات الإنسانية والتنموية في كل أنحاء اليمن».
لذلك تدعم دولة الإمارات كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار كما تقف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
تطورات القضية
أحداث اليمن وتطورات قضيته لم تكن وليدة العام 2014، بل إنها تسبق ذلك التاريخ بكثير، ولذا فإن إسهام دولة الإمارات في دحر المشروع الخبيث الذي جلبته جماعة الحوثي، جاء ليؤكد استشعارها لخطورة هذا المشروع، الذي كان ولا يزال يستهدف سلخ اليمن من محيطه العربي والقومي، وإبقاءه رهينة المشاريع الطائفية التي يُكرس الحوثيون كل جهدهم من أجل تثبيتها في كل اليمن.
جهود دولة الإمارات نجحت في كسر شوكة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم جهود التنمية في المنطقة لتحقيق رخاء واستقرار الشعوب ودعم الإمارات يعكس عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة بين البلدين، ويؤكد أن استقرار اليمن يمثل جزءاً أساسياً من استقرار المنطقة وازدهارها.
أجندات خارجية
وسعت دولة الإمارات وما زالت تسعى إلى أن يعم السلام على كامل التراب اليمني بعودة مؤسسات الشرعية إلى ممارسة عملها في ظروف عادية، يتعايش فيها الجميع في أجواء الأمن والسلام والوئام.. ولتحقيق كل ذلك لم تألُ قيادة دولة الإمارات أي جهد في سبيل منع المتمردين الحوثيين من الاستمرار في العبث بمقدرات الشعب اليمني وفق أجندات خارجية هدفها إثارة الفوضى في المنطقة من خلال دعم المتمردين بالسلاح والتكوين ومختلف أنواع الدعم المعنوي.
كما سعت منذ الانقلاب الذي قام به الحوثيون ضد الشرعية في سبتمبر 2014، على توظيف كل جهودها لتسوية الأزمة اليمنية، مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث انخرطت بكل قوة في كل جهود التسوية السلمية، فيما واصلت جهودها العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية.
رقم صعب
مثلت القوات المسلحة الإماراتية رقماً فارقاً، ضمن التحالف العربي لدعم الاستقرار في اليمن، وفضلاً عن مجهودها العسكري في مساعدة الأشقاء ومكافحة الإرهاب، أسهمت القوات المسلحة في دعم الجهود الإنسانية وأسهمت بأدوار بارزة ومحورية واستراتيجية في تطبيع الحياة العامة والنهوض بالجوانب التنموية المختلفة في أكثر من 22 محافظة يمنية، حيث تم تنفيذ سلسلة طويلة وواسعة من المشاريع الإنسانية والخيرية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على كافة الشرائح والفئات المجتمعية.
ستظل أدوار القوات المسلحة الإماراتية بصمة خالدة في ذاكرة ووجدان الأجيال اليمنية، كما سيظل الشعب اليمني يتذكر تلك الأدوار والمواقف العروبية الأصيلة والمشرفة التي جسدتها دولة الإمارات في إطار مشاركتها الفعالة ضمن التحالف العربي.
وعكست تلك العطاءات والتضحيات والمواقف الإماراتية المشرّفة مدى خلود وإنسانية دولة الإمارات قيادة وشعباً في قلوب ووجدان اليمنيين الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للأدوار الإماراتية في معارك التحرير وعمليات الإغاثة والبناء وتطبيع الحياة العامة من خلال الوقفات التضامنية التي شهدتها عدن ومحافظات أخرى، وعبّرت في مجملها عن أسمى آيات الشكر والعرفان للإمارات والإماراتيين.
أداء بطولي
ومثل الأداء البطولي التي قدمته قواتنا المسلحة في اليمن الشقيق منذ انطلاق عاصفة الحزم مبعث فخر واعتزاز ليس فقط لشعب الإمارات، وإنما للشعوب العربية والإسلامية قاطبة، لأنها أثبتت أنها قوة احترافية قادرة على تثبيت أسس الأمن والاستقرار في مناطق الأزمات والصراعات، وردع أي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وكبح جماح أي أطماع خارجية فيها.
وجاء احتفال دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بعودة أبناء القوات المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن في التاسع من فبراير 2019 تقديراً لما قدموه من بطولات وتضحيات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن الخالدة، فقد خاضت قواتنا المعارك والمواجهات على الأرض، وقدمت أغلى ما تمتلك من دماء أبنائها، كما تصدت بكل قوة للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، وأسهمت بدور رئيسي في إعادة الحياة إلى المناطق المحررة.
وسطرت قواتنا المسلحة ملاحم إنسانية عظيمة باتت نموذجاً يدرَّس في التعامل الحضاري أثناء العمليات العسكرية بالتزامها بالمواثيق الدولية وقواعد الاشتباك المتفقة مع القانون الدولي الإنساني كما قادت عملية تأمين وصول المساعدات الإنسانية وتكفلت بإيصالها إلى مختلف المناطق وأخلت آلاف الجرحى من مختلف المحافظات للعلاج في خارج اليمن.
كما أشرفت على عملية تأمين وصول فرق الهلال الأحمر الإماراتي والمنظمات الإنسانية العاملة إلى مناطق الصراع، للتعرف إلى احتياجات الناس والإسهام في إعادة تأهيل القطاعات الخدمية، كما قدمت المساعدات الإغاثية العاجلةَ في المناطق المحررة إلى جانب فتح الطرقات والمعابر الآمنة وتمشيط المناطق ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي تعيق تحركات المدنيين وتهدد حياتَهم بالخطر.
أهداف استراتيجية
لا شك أن مشاركة القوات المسلحة لدولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية في التحالف العربي في اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس من العام 2015 أسهمت بدور رئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف، والمتمثلة في وقف تمدد ميليشيات الحوثي وتحرير معظم المدن التي كانت تحت سيطرتها والحفاظ على أركان الوحدة اليمنية ومنعها من الانهيار إضافة إلى تأمين العمق الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليج العربية.
كما أسهمت في تأمين المضايق والممرات المائية وإعادة تأهيل وبناء ما خربه المتمردون الحوثيون في عدن والمدن التي تم تحريرها ضمن قوات التحالف العربي وإعادة بناء جيش وطني فعال يتولى مسؤولية تأمين المناطق المحررة إلى جانب المساهمة في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في البناء والتنمية والأمن والاستقرار.
وسطر ضباط وضباط صف وأفراد القوة بطولات تسجل في التاريخ العسكري، حيث حققت القوة انتصارات عديدة في المعارك التي خاضتها ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، وسجل الشهداء الذي قدموا أرواحهم فداء لوطنهم وقيادتهم بطولات كبيرة نصرة للحق والوقوف مع الأشقاء.
واتخذ دور الإمارات منذ مارس 2015 ثلاثة مسارات بشكل متزامن: الأول عسكري، والثاني تطبيع الحياة وإغاثة أبناء المحافظات المحررة، والثالث تأمين المحافظات المحررة ومحاربة الإرهاب، كما لعبت القوات المسلحة دوراً مهماً وبارزاً في عملية تأمين وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى مناطق الصراع، وكذلك إجلاء الآلاف من جرحى الحرب من مختلف المحافظات اليمنية والذين تكفلت الإمارات بنفقة علاجهم في الخارج.
ضد الإرهاب
كان لا بد أن تتصدى الإمارات بنخوة عربية أصيلة ضد تلك الجرائم الإرهابية التي طالت اليمن والمنطقة بأسرها ومن ثم وصلت إليها فهي تشجب وبأشد العبارات الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتجدد التزامها على الدوام ليس بمواجهة الإرهاب والتصدي له فحسب، بل بمحاربة الأيدولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية بمنتهى الوحشية ومنها تنظيم «داعش» والقاعدة الإرهابيين.
إن خطر الإرهاب والتطرف تحد يومي يستهدف استقرار دولنا وأمن مواطنينا والمقيمين فيها ويهدد نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، وإن محاربته تستدعي تضافر كافة الجهود من مختلف الأطراف، إلا أن حربنا مع الإرهاب ليست حرباً عسكرية فقط، لأن الإرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، ويتطلب كل وجه أسلوباً خاصاً لمواجهته، ولهذا فإن الجهود المبذولة لتحدي التطرف والإرهاب يجب أن تعالج كل مرحلة، بدءاً من معالجة جذوره الراديكالية، إلى مكافحة عمليات التجنيد، ووصولاً إلى المشاركة الفعالة في المجتمع.
الناحية القانونية
من الناحية القانونية، قامت دولة الإمارات بإصدار قوانين وتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية ومن هذه القوانين القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ومرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية ومرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إضافة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية وكذلك إصدار قائمة محلية بالكيانات الإرهابية وجاء ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.
أما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، فقد بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال القوانين التي أصدرتها والخطوات التي تتخذها، حيث تقوم الدولة بالتواصل على المستوى الدولي لرصد شبكات تمويل الإرهاب وإيقافها وذلك من خلال التعاون مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى ومن خلال المنظمات الدولية كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط والبرامج الخاصة بجمع وتحليل المعلومات المالية.
ضبط الخطاب الديني
لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة خطورة الفكر المتطرف مبكراً، فانتهجت في ذلك أسلوب الوقاية منه، حيث تم ضبط الخطاب الديني في مؤسساتها الرسمية، ومنابرها الدينية والإعلامية، ومناهج تعليمها الديني، وخطت في صدد التعليم الديني برامج متعددة على مختلف الأصعدة وكافة المستويات سواء كان ذلك على مستوى مناهج التربية الإسلامية في التعليم النظامي، أو المناهج الموحدة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
تقوم الدولة بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الوسائل التي تؤدي إلى التطرف، حيث قامت الدولة بتعيين وزير للتسامح لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
حصن منيع
نجحت الإمارات في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات العالمية على مستوى الأمن والأمان ومستوى جودة الحياة وهو ما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية والحضارية.
وتعد المنظومة الأمنية داخل دولة الإمارات من الأفضل على مستوى العالم، فهي تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وتمتاز بديمومة واستمرار التدريب والتأهيل في جميع القطاعات، وفق برامج تدريب عالية المستوى.
وفي جميع المحافل والأوقات والأحداث تبرز قدرة القوات المسلحة الإماراتية على تحمل المسؤولية للذود عن الوطن ومكتسباته والقيام بواجبها بأعلى مستوى من الكفاءة، والمضي قدماً بحماية مسيرة الاتحاد، ووحدة البيت.
مبادرات إنسانية
جسدت المبادرات المتواصلة التي تتبناها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تجاه الأشقاء إيمانها التام بأن الوقوف إلى جانب اليمن ليس خياراً بل هو ضرورة لا غنى عنها.
وكان توالي المبادرات الإماراتية وتتابعها تجاه اليمن والدول والشعوب العربية كافة هو تعبير صريح عن أن الوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الأزمات هو مبدأ عام وثابت ومستمر من دون توقف تمتد جذوره إلى عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع لبنته الأولى في السياسية الخارجية الإماراتية.
وتزامنت المبادرات الإماراتية الإنسانية مع الدعم الإماراتي لليمن أمنياً وعسكرياً عبر مشاركة القوات الإماراتية بفاعلية ضمن التحالف العربي في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» اللتين أسهمتا بشكل كبير في إحلال الأمن والاستقرار في الكثير من المناطق اليمنية.
تقديم مساعدات تقنية وبناء القدرات في حقوق الإنسان
لم تنقطع الإمارات طول السنوات الماضية عن دعم اليمن في جميع المحافل فكانت آخر المبادرات خلال أكتوبر الماضي حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اختتام أعمال دورته السابعة والخمسين بتوافق الآراء، قراراً قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية حول «تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان».
قدم القرار السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكداً أن القرار الخاص باليمن يُعد تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر الحوار والتعاون البناء، ومن خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني. كما يسعى القرار المعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشطتها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.
كما يجدد القرار دعمه القوي للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء النزاع في اليمن، والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام. ويدعو إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
الهجمات لم تترك أي أثر على الإمارات
لم يكن لتلك الهجمات أي تأثير يذكر في دولة محورية نشطة اقتصادياً تلعب دور الشريك مع أقوى اقتصادات العالم فواصل اقتصاد الإمارات النمو محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وها هو الاقتصاد الإماراتي يقطع خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزاً بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7% فقط وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليمياً، وضمن الأكثر تنافسية عالمياً، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024..
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيداً لبدء تنفيذها قريباً بشكل متتابع.
100 مليار دولار مساعدات الإمارات للعالم منذ 1971
قدمت دولة الإمارات، تجربة عالمية رائدة في تحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام، يطال في تأثيره الشعوب والأمم كافة، دون تمييز أو تفرقة، انطلاقاً من مثُلها الخالدة في تعزيز قيم الإحسان والإخاء والتطوع والوفاء من الإنسان لأخيه الإنسان، أينما كان وفي كل زمان، وتواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.
دولة الإمارات كانت في مقدمة الدول الداعمة لليمن إنسانياً وإنمائياً، حرصاً على استقراره وتوفير الحياة الكريمة لشعبه، لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يواجهها في مجال الصحة والتعليم والإكساء والتغذية، وإعادة الإعمار
وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024، ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
وتتسم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بحب العمل الخيري، ومساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين انطلاقاً من مبادئ سماحة الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة المشتركة، نحو تعزيز روح التضامن الدولي والتكافل الإنساني بجميع صوره، وأشكاله.
وتولي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أولوية قصوى للأعمال والأنشطة والمبادرات الخيرية، التي تقدمها الدولة لجميع الشعوب والدول إزاء الكوارث، والأزمات، والحروب، والصراعات.
وتحرص حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وتقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين من جرّاءِ الزلازل والفيضانات والصراعات في جميع قارات العالم.
في حلقة نقاشية بمركز «تريندز»
أحداث 17 يناير تؤكد خطر التنظيمات الإرهابية والمسلحة
أبوظبي: «الخليج»
نظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» حلقة نقاشية بعنوان «أحداث 17 يناير: النخوة الإماراتية وأهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية والمسلحة»، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين.
وناقش الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز في الحلقة أربعة محاور: مظاهر خطر التهديد الحوثي للأمن الإقليمي، ودور دولة الإمارات دعماً للحكومة الشرعية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة خطر هذه الجماعة، تجسيداً لقيم النخوة والشهامة الإماراتية الأصيلة، والدروس المستفادة من أحداث 17 يناير الإرهابية، على المستويات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية، وأهمية التصدي الجماعي لخطر الجماعات الإرهابية والمسلحة، كأساس لتحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي. وأوضح أن الحوثيين يمثلون تهديداً مباشراً للأمن البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي، حيث تستهدف هذه الميليشيات الممرات الملاحية الدولية والموانئ التجارية الحيوية، ما يؤثر في حركة التجارة العالمية ويهدد الأمن الاقتصادي لدول الخليج بشكل خاص.
وقال إن ميليشيات الحوثي جزء من مشروع إقليمي أوسع يستهدف أمن دول المنطقة ومصالحها الاستراتيجية.
وأضاف أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن قد يحوله إلى بؤرة للتهديد الدولي، خاصة مع تصنيع الطائرات بدون طيار، ونقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى تنظيمات إرهابية أخرى.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية المتكررة على المنشآت المدنية في دول الخليج، ليست فقط اعتداءً على سيادة الدول، بل تمثل أيضاً خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن هذا النوع من الهجمات يستدعي استجابة قوية من المجتمع الدولي لتفادي تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وأضاء الدكتور محمد العلي، على دور دولة الإمارات دعماً للحكومة الشرعية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة خطر هذه الجماعة، وقال إن هذا الدور جاء تجسيداً لقيم النخوة والشهامة الإماراتية الأصيلة، وقيم التآزر والتضامن المتجذرة في المجتمع. وأشار إلى أنه في إطار النخوة الإماراتية قدمت دولة الإمارات مساعدات لليمن تجاوزت 23 مليار درهم من 2015 إلى 2021.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة