المشدد 15 سنة لمدرب ألعاب رياضية لحيازته 300 قطعة حشيش فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بمعاقبة المتهم "م.ع.ب" بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنية، ومصادرة المخدر والمبلغ المالي والهانف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2023 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات دلت علي قيام المتهم " م.ع.ب" مدرب بصالة العاب رياضية، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضط وتفتيش شخصه ، ونفاذا لإذن النيابة ، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وابصرت المتهم ممسكا بيده حقيبة فتم ضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده وبفضها تبين احتوائها علي 300 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائى، أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 29.300 كيلو جرام، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من النيابة العامة لحصر وتأمين عقارات الإسكندرية المهددة بالسقوط
في ظل تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات، كلفت النيابة العامة المحافظة بتوجيه المختصين في جميع أحياء الإسكندرية لحصر تلك المنشآت.
يشمل التكليف معاينة العقارات وفحص ملفات ترخيصها للتحقق من الوضع القانوني والإجراءات السابقة بشأنها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ قرارات الهدم أو الترميم. كما يشمل اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين المناطق المتضررة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
تأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.