أمريكا تدعو إلى إقرار سلسلة تدابير تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأربعاء، إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وقالت الوزيرة الأميركية خلال كلمة ألقتها في جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات التقنية" في أبن جرير في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش "لقد دعوت في الاجتماعات السنوية في 2022 إلى تطور في مصارف التنمية متعددة الأطراف.
ومن هذه الإجراءات، ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي الذي ستكون رسالته "إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش" مستشهدة بكلام لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية سبتمبر.
وشددت جانيت يلين على أنه "بات مسلما به عموما بأن مكافحة الاحترار المناخي والتحديات العالمية الأخرى أساسية للتنمية".
ودعت الوزيرة الأميركية كذلك إلى تعزيز القدرة العملانية للبنك الدولي التي اعتبر بانغا أنها "تعاني خللا" رغم "الفرق الرائعة" فيه، وإلى تعزيز القدرات المالية مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالا إضافية حتى يحظى البنك الدولي ب27 مليار دولار إضافيا.
ومن شأن التدابير المختلفة على مستوى البنك الدولي والبنوك الإقليمية أن تسمح للجميع بالحصول على "ما لا يقل عن 200 مليار دولار إضافية" في السنوات العشر المقبلة.
وعلى صعيد صندوق النقد الدولي، أكدت يلين أن الولايات المتحدة "ستدعم توزيعا للحصص يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي" وهو تغيير لا يمكن ان يحصل "إلا في حال التوصل إلى اتفاق على إطار يستند إلى مبادئ مشتركة".
وهذا الاقتراح يذهب أبعد مما طرح حتى الآن والذي كان ينص على إعادة توزيع الحصص مع توفير أموال أكبر للدول الناشئة والنامية من دون تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الخزانة الأميركية البنك الدولي رئيس البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز مبادئ الإدارة المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية
دعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود بين الدول والمنظمات لمواجهة تحديات المياه حول العالم، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إتاحة وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي للمياه 2027، الذي عقد اليوم بالرياض، بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء لمناقشة أبرز قضايا المياه حول العالم، ورسم خارطة طريق لاستضافة المملكة أعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ودشّن معاليه بمشاركة رئيس مجلس المياه العالمي لويك فوتشون الشعار الرسمي لمنتدى المياه العالمي 2027م.
وأكد الوزير الفضلي أن المملكة أولت قطاع المياه أهمية قصوى، وعملت على الاستفادة المثلى من موارد المياه كافة، من خلال تبني إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تبدأ بإنتاج المياه، مرورًا بنقلها، وتخزينها، وتوزيعها، ومعالجتها، وانتهاءً بإعادة استخدامها، عبر هيكلية مؤسسية شاملة، مشيرًا إلى قيامها بتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، للمحافظة عليها، وتحقيق استدامتها، من خلال حوكمة سلاسل الإمداد، وإصدار وثيقة لدراسة الطلب على المياه حتى عام 2050م، إلى جانب اهتمامها بالجوانب البيئية والاجتماعية، واقتصاديات المياه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى جهود المملكة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في دعم قضايا المياه، وأعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود بين الدول والمنظمات المختصة، لمعالجة تحديات المياه حول العالم، مبينًا أن جهودها الدولية تواصلت بإنشاء مركزٍ دولي لأبحاث المياه ليكون منصة عالمية رائدة للأبحاث التطبيقية في مجالات اقتصاد المياه، والأمن المائي، والتلوث المائي، إضافةً إلى التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي.
ودعا الوزير الفضلي المشاركين في تدشين فعاليات منتدى المياه العالمي إلى الاستفادة من تبادل الخبرات العالمية في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتطوير الممارسات التقنية في القطاع، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود، والعمل معًا من أجل غدٍ أفضل للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أوضح رئيس مجلس المياه العالمي لويك فوتشون أن المجلس والجهات المعنية في المملكة قاموا بإعداد إطار عمل يشتمل على المكونات المواضيعية والإقليمية والسياسية لوضع خارطة طريق لأعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى، مؤكدًا أهمية أن يعمل الجميع على جعل المياه قضيةً ذات أولوية على قدم المساواة مع الطاقة والاتصالات والنقل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيقوم بوضع الأسس لسياسات المياه في السنوات المقبلة.
وقال: “إن الطريق لا يزال طويلًا لكننا مقتنعون بأننا نسير على الطريق الصحيح لوضع الحلول، لتغيير حياة الكثيرين، من خلال الاضطلاع بمسؤوليتنا تجاه مليارات البشر حول العالم، وتقييم القضايا، وتحديد الأهداف، لاتخاذ الإجراءات ومشاركتها، وضمان الوصول الآمن إلى موارد المياه، وتحقيق التنمية البشرية، وحماية الطبيعة.
وأشار فوتشون إلى أن هناك الكثير من الأولويات أمام هذا الاجتماع، وسيسلط الضوء على ثلاثة محاور مهمة، هي: الماء للصحة، والماء للطعام، والتوازن الأفضل بين الماء للناس والماء من أجل الطبيعة، مبينًا أن تنفيذ هذه الأولويات يعتمد على ثلاثة أعمدة رئيسة، هي الابتكار، والحوكمة، والتمويل، مبينًا أن التسارع العالمي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يجب أن يركز على المعرفة والابتكار، وإيجاد التوازن الصحيح بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ونقل المياه إلى مسافات طويلة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وغيرها من التقنيات الأخرى، مثل استمطار السحب، وغيرها، معددًا القضايا الرئيسة التي يتم النقاش حولها فيما يتعلق بالمياه، وهي، الأمن، والصحة، والغذاء، والطبيعة، والقانون، والابتكار، والحوكمة، والمالية، والسياسة، والدبلوماسية.
بدوره أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن هذا الاجتماع يأتي بمثابة دعوة للعمل الجاد والفوري، والبناء على أنجز في مجال المياه، والمضي قدمًا نحو بلورة الأولويات من خلال الاتساق والاندماج بشكلٍ أوسع بين جميع القطاعات، وتوحيد الجهود كافة للوصول إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المياه حول العالم، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إيجاد حلول ناجحة يجب أن يرتكز على العديد من المحاور، من أهمها، التمويل، والابتكار، والدبلوماسية، والبيئة، وغيرها.
يُشار إلى أن منتدى المياه العالمي 2027، الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه بالمملكة، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يُعد منصة دولية مهمة، لتبادل الأفكار والتجارب في مجال إدارة المياه، وفرصة للتعاون بين الدول والمنظمات، لمناقشة وتطوير أبرز الممارسات الدولية في مجال المياه حول العالم، والتعاون على تحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتنميتها، والحفاظ عليها.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"