الضرائب توجه نداءً أخيراً للممولين بضرورة الانضمام للفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية الشركات بضرورة الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقاً للرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر، خاصةً وأنها أتاحت للمصلحة كماً هائلاً من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي.
عقوبة التهرب الضريبيوحذرت مصلحة الضرائب الشركات من التهرب الضريبي حتى لا يقع صاحب الشركة المتهربة من سداد الضرائب تحت طائلة القانون، ويتم إحالة الملف الضريبي إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي.
«الوطن» تنشر مميزات الفاتورة الإلكترونية وفق بيانات وزارة المالية وهي كالتالي:
- المالية تعلن أن لديها 786 مليون فاتورة إلكترونية، خلال الشهر الواحد تتخطى 39 مليون فاتورة .
- تستطيع مصلحة الضرائب اكتشاف الفواتير الوهمية والشركات الوهمية بكل سهولة.
- يجب على الممول عدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر في النهاية.
- التحويل للنيابة وفي حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة ليس فقط الممول، ولكن ايضاً سيتم إحالة المحاسب أو المحامي مع الممول.
- على المحاسبين والمحامين أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها.
- مصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التي تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة .
- يجب على المجتمع أن يتعاون مع مصلحة الضرائب وأن المحاسبين هم شركاء أساسيين لمصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي
- منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز و مكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية الضرائب التهرب الضريبي مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل حزمة الحوافز الضريبية الجديدة
نشرت مصلحة الضرائب قبل قليل حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية التي تم اقرارها قبل اسابيع من مجلس النواب.
وينشر موقع “صدي البلد الاخباري” تفاصيل الحزمة الجديدة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.. سريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات ، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها ) ، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
تابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
مبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
استكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها