الضرائب توجه نداءً أخيراً للممولين بضرورة الانضمام للفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية الشركات بضرورة الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقاً للرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر، خاصةً وأنها أتاحت للمصلحة كماً هائلاً من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي.
عقوبة التهرب الضريبيوحذرت مصلحة الضرائب الشركات من التهرب الضريبي حتى لا يقع صاحب الشركة المتهربة من سداد الضرائب تحت طائلة القانون، ويتم إحالة الملف الضريبي إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي.
«الوطن» تنشر مميزات الفاتورة الإلكترونية وفق بيانات وزارة المالية وهي كالتالي:
- المالية تعلن أن لديها 786 مليون فاتورة إلكترونية، خلال الشهر الواحد تتخطى 39 مليون فاتورة .
- تستطيع مصلحة الضرائب اكتشاف الفواتير الوهمية والشركات الوهمية بكل سهولة.
- يجب على الممول عدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر في النهاية.
- التحويل للنيابة وفي حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة ليس فقط الممول، ولكن ايضاً سيتم إحالة المحاسب أو المحامي مع الممول.
- على المحاسبين والمحامين أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها.
- مصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التي تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة .
- يجب على المجتمع أن يتعاون مع مصلحة الضرائب وأن المحاسبين هم شركاء أساسيين لمصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي
- منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز و مكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية الضرائب التهرب الضريبي مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" بالموازنة الجديدة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.