رئيس حزب «الغد»: تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه ضد حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وما تقوم به إسرائيل حالياً من جرائم في قطاع غزة أمر مرفوض تماماً، وهو ضد حقوق الإنسان وضد نصوص المواثيق والقوانين الدولية.
أضاف «موسى» لـ«الوطن»، أن إسرائيل حالياً تستنزف الشعب الفلسطيني، وما تقوم به غير مقبول عالمياً، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطوات ملموسة لتقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وشدد رئيس حزب الغد، على أن على المجتمع الدولي العمل على حل هذه الأزمة في أقرب وقت، مؤكداً أن الحل لا بد أن يأتي وفق ما نصت عليه القوانين الدولية وإقامة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة.
يذكر أن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى صرحت بأن القضية الفلسطينية تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها، وحذرت من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخياً وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي.
وتمثلت الطروحات في توطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذى تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.