“العمل” تُعلّق على ترقيات الموظفين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
رصد – أثير
ثمنت وزارة العمل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بترقية الموظفين العمانيين لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى من أقدمية أعوام ٢٠١٣ – ٢٠١٦ خلال عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وفقا للبرنامج المعد لذلك.
وأكدت الوزارة بأن هذه التوجيهات الكريمة تعبر عن تقدير جلالته – أعزه الله – للجهود المبذولة والإسهام الفعال من الموظفين، ودورهم الملموس في النهوض بالعمل الحكومي، وحافزا لهم لبذل المزيد من العطاء وأداء المهام والمسؤوليات الموكلة لهم.
وأضافت الوزارة: ضمانا لاستمرارية الترقيات، وبتبني أفضل الممارسات الإدارية في تحفيز الموظفين وتطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية، وبانتهاء ترقيات عام 2016، ستكون الترقيات القادمة وفق نتائج أداء الموظف وإجادته في منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية ” إجادة “.
وتقدمت الوزارة بأسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام جلالته – أيده الله – على هذه اللفتة الكريمة، كما تتقدم بأحر التهاني والتبريكات للموظفين الذين ستتم ترقيتهم، وتدعو جميع الموظفين إلى بذل أقصى الجهود من أجل خدمة هذا الوطن العزيز.
وكانت وزارة المالية قد نشرت في وقت سابق اليوم أن عدد المستفيدين من الترقية المعلنة اليوم لأقدمية عامي 2013 و 2014 في 2024 وترقية أقدمية 2015 و 2016 في عام 2025 يبلغ عددهم 62 ألف موظف وفقا للبرنامج المعد لذلك.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الرهوي يستمع إلى تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان عن الأداء العام للوزارة
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى تقرير موجز من القاضي مجاهد عبدالله، عما تم اتخاذه من خطوات من قبل الوزارة فيما يتعلق بأولويات برنامج الحكومة العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية سيما ما يتصل بمسار تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الوزارة ماضية في تنفيذ المهام الموكلة وفقًا لبرنامج عمل رُوعي في إعداده الأولويات الماثلة في هذا القطاع سواء في الجانب العدلي أو جانب حقوق الإنسان.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على الآمال الكبيرة الرسمية والشعبية المعقودة على تعزيز وتطوير هذا القطاع المهم ودوره في إحقاق وحماية الحقوق وتحقيق العدالة وصون وخدمة استقرار وسكينة المجتمع.
ونوه بالخطوات المتخذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الثلاثة الماضية إزاء الأولويات الماثلة أمام الوزارة.
كما أكد الرهوي ضرورة تكثيف الجهود من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان وكافة الوزارات لوضع المعالجات المُعينة على تجاوز الإشكاليات والصعوبات وتطوير مستويات الأداء في مختلف المستويات الإدارية والفنية والخدمية.