الوقفة الرابعة.. منتسبو أربع جامعات يجددون تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
نظم ما يقارب ١٠٠٠ من منتسبي جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة أكاديميين وموظفين وقفة احتجاجية في إطار تصعيدهم للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وهي الوقفة الرابعة منذُ بدء الإضراب والخامسة منذ انطلاق التصعيد.
وفي الوقفة التي حضرها ما يقارب الألف من منتسبي الجامعات المذكورة أكاديميين وموظفين القيت كلمة النقابة القاها د٠فضل ناصر مكوع رئيس النقابة الذي أكد على حقوق الأكاديميين والموظفين وإنها لا تسفط بالتقادم مشيراً إلى عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه العام المنصرم مؤكداً أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل ما بوسعها لانتزاع الحقوق٠
ثم تلي بيان النقابة تلاه المتحدث الرسمي لنقابتي هيئة التدريس والموظفين بالجامعات الأربع الأستاذ بلعيد صالح جاء فيه:(( نطالب الأمم المتحدة عبر هيئاتها ومؤسساتها المختلفة بالضغط على دول التحالف والحكومة للقيام بواجباتها والتزماتها اتجاه الشعب ))
ومؤكدا أننا لن نسمح لمن يريد حرف مسار تصعيدنا أو تسييسه وفيما يلي نص البيان ((
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الرابعة لمنتسبي جامعات عدن ولحج وأبين أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن في 11 أكتوبر 2023م
في هذه اللحظة من لحظات الوقوف في مضمار النضال من أجل انتزاع الحقوق نقف وكل الأحرار والحرائر من زملاء العمل الأكاديمي أكاديميبن وموظفين في جامعات عدن ولحج وأبين الذين نتقاسم الهم والعناء نقف اليوم في هذه الساحة أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن وقفتنا الخامسة منذ بدء التصعيد و الرابعة منذ بدء الإضراب وندرك أن الصوت إذا ظل خافتاً سينظر إلى حقوقنا على أنها هراء مهما كانت عدالة ومشروعية مطالبنا ولكن بوسعنا أن نضرب على طاولة الحكومة بيد من حديد إذا صمدنا ورفعنا الصوت .
وعليه فإننا في وقفتنا هذه
__ تثمن مواقف أولئك المخلصين الذين ثبتوا و لم يتزحزحوا ولم يهمسوا بأصواتهم ويخفضوها في سبيل حقوقهم ، بل اطلقوها صرخة مدوية في ظل خفوت وترهل الأصوات ونفاق المواقف اطلقوها مدوية نحن هنا وعطاؤنا مرتهن بحقنا في الحياة والعيش الكريم وليس هناك مجال يتسع التلكوء و الصمت في ظل هذا الوضع البائس
__نؤكد مرة أخرى على مطالبنا وهي
١) تحسين الوضع المعيشي بإعادة قيمة الراتب إلى ماكانت عليه قبل مارس ٢٠١٥م مع مراعاة ردم الهوة برفع راتب عضو هيئة التدريس المساعدة إلى ⅔ راتب عضو هيئة التدريس.
2) توفير الشواغر الوظيفية لغير الموظفين من المعينين أكاديميا والإداريين وإصدار الفتاوي والتعزيز المالي للفئات الأخرى.
3) صرف أراضي مخططات الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والمتمثلة بمخططي عصل المنصورة وعمران
٤) التطبيب المجاني وصرف العلاوات السنوية والتسويات وكافة المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين
__ندعو كافة
النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى فتح قنوات تواصل وتوحيد الجهود لانتزاع الحقوق٠
__كما ندعو وسائل الإعلام إلى تبني هذه القضية واشهارها كون الأكاديمي والمعلم حجر الزاوية في بناء الأوطان
__لن نقبل من يسعى إلى حرف رسالتنا أو تسييسها
صادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنتسبي جامعات عدن ولحج وأبين
11أكتوبر 2023م))
ومن ثم قام كل من الأستاذ بلعيد صالح ود٠وهيبة شهاب بتسليم رسالة إلى المبعوث الأممي ولجنة النظر في دعاوي انتهاكات حقوق الإنسان ومقابلة رئيس لجنة النظر في دعاوي انتهاكات حقوق الإنسان الذي استمع منهما إلى شرحاً وافيا عن معاناة منتسبي الجامعات الأربع٠
وفيما بعد تمت مقابلة المحامية صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس نادي الحقوقيين التي استمعت إلى شرح مماثل وبدورها قدمت النصائح والتوجيهات لممثلي الوقفة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جامعات عدن ولحج وأبین هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية