اتفاق إسرائيلي بين السلطة والمعارضة لتشكيل حكومة طوارئ
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حيروت – وكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء دولة الإحتلال بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة توصلا إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس.
ووفقا لنفس المصادر سيتم تشكيل “مجلس إدارة الحرب” من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.
وينص الاتفاق أيضا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.
كذلك يقضي الاتفاق بعدم طرح أي مشاريع قوانين أو قررات حكومية لا تتعلق بسير الحرب وسيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيا خلال فترة الحرب.
وجاء ذلك بعد لقاء ثنائي جمع بين نتنياهو وغانتس، من أجل التباحث في انضمام الأخير إلى “حكومة طوارئ قومية” يتم تشكيلها في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن جانبي المحادثات بقيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، حيث عُقد اللقاء، وأنهما يصيغان اتفاقا حول تشكيل “حكومة طوارئ”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن الاطار التنسيقي لا يمتلك اي تأثير بشأن تأخر تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، فيما اكد أن ازمة الثقة بين الأطراف الكردية هي سبب هذا التأخير.
وقال لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والإمتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان