عشريني يستولي على 9 ملايين سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بمكناس
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة كانت قد باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض.
وأبرز أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع سقف القروض لتحويل المشاريع الوهمية إلى إنتاجية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة .
وذكر بيان لوزارة العمل، تابعته "بغداد اليوم"، ان الاسدي قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاربعاء " أن المشاريع الصغيرة كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، وأصبحت اليوم فعالة، مشددا على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين".
وأضاف الاسدي، ان "اغلب القروض الممنوحة سابقا وفق قانون الاقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة، مشيرا الى ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض لتشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
وبين الاسدي، "أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل".
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، منها:
1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق .
2- ودراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.
3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي .
4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.