بمشاركة اللجنة الوطنية للمرأة.. مناقشة التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة بختام دورتها الحادية عشرة في بيروت
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بمشاركة اللجنة الوطنية للمرأة، اعتمدت توصيات لجنة المرأة في ختام دورتها الحادية عشرة ووجهت بعضها للدول الأعضاء ومنها إلى الأمانة التنفيذية للإسكوا، اليوم الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت.
كما قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة د. شفيقة سعيد إن من أبرز التوصيات للدول الأعضاء من ضمنها بلادنا ٳدراج مسائل سلامة وكفاءة خدمات النقل وبنيته التحتية في استراتيجيات وأطر العمل الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة كأحد العوامل الفاعلة في التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن النهوض بالمرأة يتطلب أيضا التعاون مع القطاعين الخاص والعام على وضع سياسات داخلية وتدريبات للعاملين في المؤسسات بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل والعمل مع الجهات التشريعية والخدماتية بما يخدم التمكين الاقتصادي للمرأة، ومواصلة الجهود في مجال التوعية والمناصرة لحماية الحقوق المالية والملكية للمرأة.
وأضافت :"ستؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من قبل الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرٲة باليمن".
الجدير بالذكر أنه من أبرز التوصيات للاسكوا مواصلة العمل على توفير الدعم للدول الأعضاء في مجال الحماية للفتيات والنساء اللواتي يعشن في حالات الحرب والنزاع من خلال اعتماد السياسات والبرامج الملائمة، ودعم تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء حول آليات الوقاية والحماية من التحرش والاستغلال للمرٲة.
وشارك في اللقاء السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا والسيد كريم خليل أمين سرّ الاسكوا والسيدة ندى دروزة مديرة مركز المرأة في الإسكوا.
وتعقد دورة لجنة المرأة كل سنتين حيث يتم اختيار الدولة مقر الاجتماع بحسب طلب من الدولة المستضيفة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للمرأة
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل