تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بالصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط تحول في تصريحات صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) تميل نحو خفض معدلات الفائدة، في حين يراقب المتعاملون تطورات الصراع بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل.
الأسهم في الخليج
ارتفع مؤشر الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.
وقال بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، أمس الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثالث بنحو 8% بدعم من نمو القروض.
وأوقف مؤشر الأسهم فى دبي القياسي خسائر جلستين وأغلق مرتفعا 0.8% مدعوما بمكاسب في قطاعي التمويل والمرافق مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.3% وارتفاع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 4.6%.
وقفز بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.3%.
وتعافى مؤشر الأسهم فى أبو ظبي القياسي من سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات وأغلق مرتفعا 0.4% مع ارتفاع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 3.5% وارتفاع الدار العقارية 2.5%.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضا 0.6% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية 1.3% وانخفاض سهم اتحاد عذيب للاتصالات 3.1%.
مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعًا
لكن أسهم شركة أديس القابضة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز المدرجة حديثا في السوق السعودية أغلقت عند 17.54 ريال (4.68 دولار) لتقفز 30% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 13.50 ريال للسهم.
وكانت أديس قد جمعت 1.22 مليار دولار في طرح عام أولي الشهر الماضي.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4% متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.7% وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.5%.
وواصل المستثمرون مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأربعاء قطاع غزة عدة مرات قبل هجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الفلسطيني.
الأسهم الأمريكية ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة
الأسهم الأمريكية
فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع خلال، اليوم الأربعاء، مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يقوم المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم ويترقبون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 82.90 نقطة، أو بنسبة ارتفاع 0.25% عند الفتح، ليصل إلى مستوى 33822.20 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شرمة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 8.35 نقطة، أو بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 4366.59 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو56.37 نقطة، أو بنسبة 0.42%، ليصل إلى مستوى 13619.21 نقطة عند الفتح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الخليج أسواق اسواق الاسهم جلسة الفائدة معدلات الفائدة مؤشر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش