برلماني : أين قانون 19 لسنة 2023 لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تحدث النائب أحمد بدوي عن جهود الدولة والمطالب البرلمانية لدعم الصناعة والإستثمار.
وأضاف أحمد بدوى خلال برنامج "من الجانى"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ العديد من القرارات والحوافز لدعم الصناعة، مثل توجيه بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية لكن بشروط.
دعم الصناعة والاستثماروأوضح النائب البرلمانى، أن الرئيس وجه بقانون رقم 19 لسنة 2023 ، لدعم الصناعة والاستثمار وتم الانتهاء من تشريعه، من أبرز بنوده تقنين أى منشأة صناعية مخالفة لكن بشروط ايضا.
وانتقد أحمد بدوى، المحافظات، مؤكدا أنه لا توجد محافظة واحدة على مستوى الجمهورية قامت بتنفيذ قانون رقم 19 لسنة 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحافظات النائب أحمد بدوي الصناعة والاستثمار السيسي استثمار لدعم الصناعة
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية