الوادي الجديد تستعين بنظام بـ"GPS" لسحب الأراضي الزراعية غير المسددة للرسوم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قرر اللواء محمد الزملط، محافظ الوادي الجديد، ضم جميع الأراضي الزراعية التي لم تسدد مستحقات الدولة، من ضمن التعديات، وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة والسحب.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق استرداد الأراضي بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر المحافظ منع وإيقاف استخدام حظائر المواشي في الأراضي المؤجرة بالخلفية.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام كافة المشروعات الاستثمارية الزراعية القادمة بتقديم خطة زمنية لتنفيذها قبل استلام الأرض. وفي حالة عدم الالتزام بذلك سيتم إزالة الأرض وتكليف قطاع الري بإعداد خريطة بإحداثيات الأماكن والمناطق التي يمنع حفر الآبار فيها والتنسيق مع الري في حفر الآبار على الأرض وقد تم استلامها، بشرط أن تكون المساحات صغيرة (أقل من 200 فدان)، في حين يتم استبدال مساحات كبيرة، خاصة في بعض مناطق الخارجة وباريس.
كما قاد المحافظ أيضًا مراجعة لجميع مجالات المشروع الاستثماري لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ وللحد من الزيادة أو النقصان يتم البيع للمستثمر بالسعر في حالة الزيادة ويتم تعويض السعر في حالة النقصان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد نائب محافظ الوادي الجديد رئيس الوحدة المحلية رئيس حي الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يًُتابع أعمال صيانة 1363 منشأة للحماية من أخطار السيول بـ4 محافظات
\بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
واستعرض الاجتماع، الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يشرف القطاع على متابعة وصيانة 1363 منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالي 160 مليون متر مكعب، كما يشرف القطاع على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.
كما تم استعراض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية، حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف خلال شهر مارس الماضي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي.
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين وإداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في إطار قانوني، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
ووجه وزير الري بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له، بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية - حال الحاجة لذلك - مع وضع أولويات لرفع كفاءتها، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.
وقال سويلم إن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بوزارة الري، بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لإعداد صف ثان من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0) والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقا في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
اقرأ أيضاًوزير الري: فترة إجازة العيد شهدت تكثيف المرور الميداني لرصد التعديات
وزير الري: 75% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة
وزير الري يبحث استعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"