النائب أيمن محسب يدين التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة ويؤكد: الأمن القومى المصرى خط أحمر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ثمَّن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ما جاء ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن التصعيد الحالى فى قطاع غزة، وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، والممارسات اللاإنسانية التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى والتى امتدت إلى حدودنا الشرقية، وخطورة ذلك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة كلها، مشددا على أن الأمن القومى المصرى وسيادته الكاملة على أراضيه خط أحمر لا يجب المساس به أو الاقتراب منه.
وأكد «محسب» أهمية الجهود التى تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولى بالتخلى عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مؤسسة «حياة كريمة» لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات فى البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه، يعكس الموقف المصرى الشعبى والرسمى الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد «محسب» على أن الدولة المصرية لديها التزام تاريخى تجاه جميع القضايا العربية وفى القلب منها القضية الفلسطينية، والتى لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأى طريقة كانت، لافتاً إلى أن غياب الأفق السياسى سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك على الجميع توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب التصعيد الإسرائيلي قطاع غزة الأمن القومي المصرى الحوار الوطني لجنة أولويات العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
فريق الخبراء يرصد 400 حادثة لإعاقة وصول المساعدات خلال 6 أشهر ويؤكد أن ممارسات الحوثيين قوضت الخدمات الإنسانية
أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في اليمن يبعث على القلق الشديد مع وجود عوامل عدة تقوض وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في مختلف أنحاء البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
ورصد تقرير فريق الخبراء الأممي، الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، قرابة 400 حادثة خلال ستة أشهر من العام الجاري، أثرت على وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، أغلبها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وذكر التقرير، أن مقدمي الخدمات الإنسانية أبلغوا الفريق الأممي بوقوع 260 حادثة أثرت على وصول المساعدات في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 140 حادثة وقعت في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن معظمها تركز على تأخيرات إدارية في الموافقة على تصاريح العمل للمنظمات الإنسانية.
وأوضح التقرير، أن ما يتعرض له العاملون في المجال الإنساني من عمليات احتجاز تعسفي وإختفاء قسري على يد الحوثيين أدى لتقويض الخدمات الإنسانية، مؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني أبلغوا فريق الخبراء أنهم يتجنبون العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، نتيجة المخاطر التي يلاقونها.
وتطرق التقرير، إلى إجبار الحوثيين مختطفين من العاملين في المجال الإنساني على الإدلاء بإعترافات تدين زملائهم وتروج لما تزعم به جماعة الحوثي أنهم يعملون "جواسيس"، بالإضافة إلى التهديد بأحكام الإعدام وتجميد الحسابات المصرفية للعاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي دفع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي للمغادرة.
وتحدث التقرير، عن سيطرة الحوثيين على مكتب مفوضية حقوق الإنسان في أغسطس 2024م، والإستيلاء على الممتلكات والوثائق، الأمر الذي يقوض قدرات المنظمات وجهودها للوصول إلى المتضررين والمستحقين، فضلا عن تقويض الجهود السياسية للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وأشار التقرير، لإلزام جماعة الحوثي، المنظمات الدولية الحصول على الموافقة قبل تعيين موظفين وتقديم هيكل تنظيمي مفصل يضم المسميات الوظيفية للموظفين، مؤكدا أن هذا الإجراء يُمكّن الحوثيين من ممارسة سيطرة أكبر على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بالمستفيدين من المساعدات الإنسانية.
وبين التقرير، أن جماعة الحوثي تخلق القيود المتعددة على حرية تنقل المرأة ما يزيد من العوائق في تقديم الخدمات المرتبطة بالمرأة مثل رعاية ما قبل الولادة، مشيرا إلى أن العاملات في المجال الإنساني قللن من أعمالهن الميدانية.
وأفاد فريق الخبراء، أن القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في يوليو الماضي، دمر إمدادات الوقود للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتي كان جزء منها مخصص للمرافق الطبية، مشيرا إلى استمرار تقييم تأثير الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة، حيث أكد أن الميناء له أهمية بالغة في منع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد التقرير أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت لزيادة أسعار السلع وتأخير وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت أيضا لزيادة إعاقة وصول المساعدات لليمنيين.