ألسن كفر الشيخ: لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات تشيد بإمكانيات الجامعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أشادت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، بالقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداريفي كلية الألسن جامعة كفرالشيخ ، وأكدت لجنة الأعلى للجامعات أن الكلية تعد نموذجاً يُحتذى به بين الجامعات الحكومية، وتتوافر بها بنية تحتية متميزة.
وتكونت اللجنة من الدكتور ماهر عبد القادر مقرر لجنة قطاع الآداب بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتور عبد الراضي رضوان اللأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور رحاب محمود أستاذ ورئيس قسم اللغة الصينية كلية الآداب جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن.
جاء ذلك خلال متابعة اللجنة للكلية وللوقوف على الإمكانات المادية والبشرية لبرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة.
ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، بأعضاء اللجنة فى رحاب الجامعة.
وتفقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات اللجنة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما ناقشت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وإبداء الرأي في كل ما يخص العملية التعليمية بشكل أكاديمي من خلال استبيان.
واستعرض عميد كلية الألسن الدكتور عبد الحميد غلاب ، أهم انجازات الكلية منذ نشأتها حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة أشادت بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في الكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدکتور عبد کلیة الألسن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.