تخفيض أسعار السلع الأساسية بعد يومان.. عقوبات رادعة للتجار بعد قرار الحكومة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ارتفاعات كبيرة شهدتها أسعار العديد من السلع الاساسية وذلك خلال الفترة السابقة، وهو ما دفع الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى اتخاذ إجراءات مكثفة للتخفيف على المواطنين في ظل الفترة الحالية.
وفي هذا الاطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع رئيسية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من يوم الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.
ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الأساسية انخفاض الاسعار الأسعار سیکون هناک
إقرأ أيضاً:
"شعبة السيارات": من الوارد زيادة الأسعار بسبب تحريك سعر الدولار
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ، مشددًا على أنه ليس هناك مبرر للتعطيل حتى الآن؛ لأن السيارات موجودة بالجمارك منذ فترة طويلة والسيارات الموجودة ليس من بينهم مخالفين، منوهًا بأن نسب المخالف بالسيارات ضعيفة جدًا ولن تظهر إلا بعد الإفراج عليها.
وشدد "زيتون"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن ليس هناك مستفيد إلا شركات تحصيل الأرضيات في الموانئ ولابد من تدخل رئيس مجلس الوزراء بتخفيف أسعار الأرضيات في الموانئ، منوهًا بأن البعض يدفع جمارك وأرضيات بالموانئ أكثر من سعر السيارة نفسها.
وتابع: "وارد زيارة السيارات مع تحرك الدولار بنسب بسيطة"، مؤكدًا أن الاستيراد أصبح محدد بكميات قليلة جدًا واستيراد سيارات وتعطله بالموانئ هو ما يزيد من الأسعار، ومن المتوقع أن يكون هناك تراجع في الإقبال على شراء السيارات، مشددًا على أن الإفراج عن السيارات من الموانئ سيحدث زيادة في المعروض بسوق السيارات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26