رئيس البنك الدولي: أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في مراكش من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصارف مركزية أوروبية ودول أخرى عبر العالم رفعت من نسب الفائدة الرئيسية وأشارت إلى أنها قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا من أجل خفض التضخم الكبير.
وقال صندوق النقد الدولي، في توقعاته السنوية للنمو العالمي إن الاقتصاد لا يزال يقاوم رغم تداعيات جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة مشددا على أنه "يعرج ولا يهرول".
وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي اندرميت جيل الأربعاء أنه "رغم كل هذه الأزمات لم نرصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب فعلية. إلا ان الأنباء السارة تنتهي عند هذا الحد".
ومضى يقول خلال مؤتمر صحافي في مراكش في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "تكمن المشكلة الآن في أن نسب الفائدة المرتفعة تتسبب في تباطؤ كبير للنمو".
وأشار جيل إلى أنه خلال فترة شهدت أسعار فائدة مرتفعة في السبعينات، أفلست حوالى 24 دولة.
وأكد "نتوقع أن تطول مرحلة تشديد السياسات (النقدية) ونتوقع تاليا احتمال أن تعاني بعض الدول صعوبات".
ورأى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من جهته أن "لا شك" في أن التضخم بدأ يتراجع إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول… ورأى بانغا أن "هذا الوضع يعقد الأمور بطرق شتى للاستثمارات والأفراد الذين اعتادوا خلال سنوات على نسب فائدة متدنية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة غلاء المعيشة ازمة ديون الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الاحتياطى الفيدرالى الحرب في أوكراني الفائدة المرتفعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة