الحرب موجعة ومُحزنة بمشاهدها الدامية، ومآسيها القاسية، وخسائرها البشرية والمادية، ولا توجد دولة عاقلة وراشدة فى العالم تُفضل طريق الحرب على السلام إلا لو كانت مجبرة، بمعنى أنه لا توجد أمامها أى خيارات أخرى.
وهذا ما عنته مصر رسميا من بيانها الواضح الحكيم الذى أصدرته فور اندلاع الحرب حين دعت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى عدم التصعيد، وعدم تعريض حياة المدنيين إلى المزيد من المخاطر.
فما حدث من هجوم شامل ومفاجئ على كافة الأراضى الإسرائيلية جاء بعد مماطلات متكررة من الجانب الإسرائيلى لاستئناف عملية السلام، وفى ظل عدوان مستمر وانتهاكات دائمة من حكومة نتنياهو المتطرفة والتى استلبت الحكم بخطاب غوغائى متعصب، ومارست العنف المتواصل، وكررت الاستفزازات الكريهة ضد مشاعر الفلسطينيين تحت لافتة فرض الأمر الواقع بالقوة فى ظل صمت تام من المجتمع الدولى.
وأهم ما تنبهنا إليه الحرب هو أن استمرارها يمثل خسارة لكافة الأطراف، وهو ما يفتح الباب لضرورة استئناف مفاوضات السلام كإطار عام للتسوية. ولاشك أن أى طرح للسلام لا يُمكن أن يُقبل دون تأكيد حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا المطلب هو ما سبق ولعبت مصر دورا محوريا لدعمه وترسيخه، منذ معاهدة السلام المصرية سنة 1979، مرورا باتفاق أوسلو سنة 1992، وما بعده من محاولات ومفاوضات.
ولم يكن غريبا على بلادنا التى طالما كانت حائط صد رئيسيا للأمة العربية أمام أطماع دولة إسرائيل منذ نشأتها سنة 1948 أن تكون هى الطرف الحاضن لتسوية أى خلافات تنشأ بين الفصائل الفلسطينية، وأن تكون بمثابة مركز التماسك والتوحد الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال.
إن قدر مصر، وموقعها الجغرافي، ومكانتها التاريخية جميعهم يؤهلونها لتصبح صاحبة الدور الأهم فى استئناف أى مفاوضات جادة وحقيقية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو ما تدركه كافة دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
ولاشك أن الظروف الاقتصادية الصعبة، والتحديات التنموية، والتأثيرات الإجتماعية القاسية التى تواجهها مصر منذ جائحة كورونا وما تبعها من حرب عاصفة فى الشمال، لا تعنى أبدا انحسار دورها السياسى الإقليمى كما تصور البعض، وهذا ما ظهر جليا فى الحرب الأخيرة.
إن كل محب للعدالة فى العالم بات يدرك الآن أن الحقوق لا تمنح مجانا، وإنما تنتزع بسعى ونضال وكفاح أصحابها، وهذا هو الدرس الأهم فى الصراع العربى الإسرائيلى. كما أنه ينبغى على دولة إسرائيل أن تدرك أن اغتصاب الحقوق رهانا على الزمن لا يربح لأن الأجيال تورث بعضها البعض مبادئها وطموحاتها وأحلامها.
وما حدث وما يحدث وما هو متوقع أن يكون فيما نشهده فى فلسطين، يؤكد بجلاء ماسبق أن كتبته هنا فى المكان ذاته احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بأنه مهما كانت الصعاب شديدة، ومهما كانت التحديات عظيمة، والمخاطر فإن المؤمنين بحقوقهم قادرون على تحقيق الآمال.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب موجعة الفصائل الفلسطينية حياة المدنيين
إقرأ أيضاً:
الزنداني: متغيرات سياسية ودولية أثرت على خريطة الطريق والخيار العسكري وارد
قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن متغيرات سياسية ودولية قد أثرت على خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي كان يفترض أن يتم التوقيع عليها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023.
وأضاف الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.
وأكد أن خريطة الطريق أتت بعد جهود كبيرة بذلتها السعودية مع الأشقاء في عمان، وكان الأساس في هذه الخريطة أنها تمهد لحل مجموعة من القضايا الإنسانية والاحتياجات الاقتصادية، وتمهد لعملية سياسية لاحقة، لكن للأسف، حتى في الوقت الذي اتُّفق فيه على الهدنة حينها، قام الحوثيون بمهاجمة ميناء النفط في الضبة، وأيضاً بدأوا بالتصعيد في البحر الأحمر، وعلى إثر هذا تجمدت الخطة بسبب الاختلالات التي تمت جراء سلوك الحوثيين.
وأشار إلى أن هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن حصلت متغيرات سياسية ودولية أثرت بشكل أو بآخر على الخطة، وكما نلاحظ قامت الإدارة الأميركية بإصدار تصنيف للحوثيين بوصفها منظمةً إرهابية أجنبية، وبالتالي هذا التصنيف تترتب عليه جملة من التدابير والإجراءات، سواء داخلياً أو خارجياً.
وقال وزير الخارجية اليمني "لا تزال هناك آمال على الخريطة وأنه يمكن أن يكون فيها الحل لإنهاء الحرب، لكن المشكلة أنه عندما نتحدث عن السلام أو عملية السلام فهذه العملية غير موجودة أصلاً".
ولفت إلى أن هناك جهود تبذل من أجل ذلك، والسلام بالنسبة للحكومة هو الخيار الأساسي لأن هذه الحرب فُرضت علينا من قبل الانقلابيين، ولسنا دعاة حرب في الأساس، ونعتقد أن استمرار الحرب وطول أمدها يلحق أضراراً كبيرة بالشعب اليمني ومصالحه.
بخصوص التدخل أميركي في هذا الشأن، قال الزنداني "لدينا تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع أشقائنا في دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية".
وزاد "لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة".
وقال إن "المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف في الأساس، وكنا نعتمد فقط على الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان، لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه العقوبات ستؤثر على المفاوضات لأنها غير موجودة أصلاً، وآخر مفاوضات مباشرة مع الحوثيين كانت في الكويت عام 2016، وهذا التصنيف شمل مجموعة من القيادات التي تعتقد الولايات المتحدة بأن لديها دوراً في التصعيد الذي جرى في البحر الأحمر، وفي استمرار الحرب في اليمن عموماً".
واستدرك "عندما نتحدث عن الرغبة في السلام بالنسبة للحكومة لا يعني هذا أنه خيارها الوحيد، ربما هو خيار مهم وأساسي لأن الحرب ليس فيها مصلحة لليمن واليمنيين بشكل عام، وهذه المليشيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني وسياسي لصالح اليمن، وللأسف هي محكومة بالتبعية لإيران، ولا تخدم بسلوكها الشعب اليمني، وإذا لم يوجد طريق للسلام، واقتناع من قبل هذه المليشيات بالحل السياسي، فكل الخيارات الأخرى ممكنة".
واسترسل "عندما نتحدث عن حرب بشكل عام، لا يمكن الحديث إلا عن الخيار العسكري. هو أحد الخيارات، وكثيرون يتحدثون عن أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، ونحن منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نحاول في هذا المسار، ونتمنى حلها بهذا الشكل، لكن إذا أُجبرنا في النهاية على أن لا طريق لخلاص الشعب اليمني من هذا الانقلاب إلا عبر العودة إلى القوة العسكرية، فهذا ممكن".
وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك اختلالات وقصور في عمل وزارة الخارجية في بعض بعثاتنا في الخارج، والوزارة تعمل في ظل حرب وظروف صعبة وقاسية، والبعض لا يعرف أن الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج منذ قرابة سنة لم يتسلموا مرتباتهم، ورغم هذا نطالبهم بالأداء العالي، وإذا كان الدبلوماسي غير قادر على تلبية متطلباته الأساسية، فهذه مشكلة حقيقية، والحقيقة أنه حصلت بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية".
وقال "نحن حريصون جداً على تطبيق القانون الدبلوماسي والقنصلي، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الخارجية، وأخيراً أقررنا هيكلاً جديداً للبعثات في الخارج بشكل كامل، ولدينا توجه بخطوات عملية بعد تشكيل لجنة للسلك لأول مرة منذ عام 2015 على أساس قانوني، وأن نستكمل بناء وزارة الخارجية بجميع دوائرها التي كانت موجودة وفقاً للائحة التنظيمية".
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين