تسريب الوثائق الرسمية يدفع الوزارات العراقية الى انذار الموظفين بالعقوبات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
11 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دفع اتساع ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية في العراق، والتي أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، وزراة الاتصالات، الى انذار موظفيها ممن يفشي “أسرار” الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبات قانونية.
وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ التاسع من الشهر الحالي، أنه “استنادا لإحكام المادة (4 سابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 توجهكم بعدم تداول الوثائق والمعلومات والكتب الرسمية وافشاء اسرار العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته أو اثناءها ويخشى إفشاءها الحاق الضرر بمكان عمله او بزملائه او مرؤوسيه وبخلافه يتعرض الموظف المخالف الى المسائلة القانونية استنادا لإحكام المادة 327 من قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 المعدل”.
و تسريب الوثائق الرسمية في العراق، بات منتشرا بشكل ملموس عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الفوري.
ويتم تسريب الوثائق اما لكشف الفساد أو سوء الإدارة أو الانتهاكات التي يرتكبها السياسيون والمسؤولون، كما انها وسيلة للتسقيط السياسي من أجل إلحاق الضرر بسمعة سياسي أو حزب معين.
كما تسرب الكثير من الكتب الرسمية، لغرض كشف الحقيقة حول قضية معينة، مثل الفساد أو الحرب أو الانتهاكات.
وترى تحليلات ان أسباب الظاهرة يعود أما الى ضعف الأمن و عدم وجود إجراءات كافية لتأمين الوثائق الرسمية، مما يسهل على المتسللين الوصول إليها وتسريبها.
كما أن عدم وجود شفافية كافية في عمل الحكومة والأجهزة الأمنية، يخلق جوًا من الثقة بين الموظفين والمواطنين.
وهناك أشخاص أو جهات مستفيدة من تسريب الوثائق لتحقيق أهداف سياسية معينة.
وعلى الرغم من أن تسريب الوثائق قد يكون له آثار إيجابية في بعض الأحيان، مثل كشف الفساد، إلا أنه قد يكون له أيضًا آثار سلبية، مثل الإضرار بالنظام العام أو إثارة الفوضى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوثائق الرسمیة
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض دوره في المنظومة الثقافية
أبوظبي (الاتحاد)
شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الدولي الأول لعلوم المكتبات والمعلومات، الذي نظمته جامعة الوصل بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد بدبي، وتمثلت المشاركة بعرض حول «دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في المنظومة الثقافية.. التطلعات والإنجازات» تضمن تعريفاً به، وبالإنجازات الحالية والتطلعات المستقبلية، وشملت المشاركة أيضاً تنظيم معرض لأبرز إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية وأحدثها على هامش المؤتمر.
ركز العرض، الذي قدمته أمل الحضرمي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، على أبرز المراحل التي مر بها الأرشيف والمكتبة الوطنية بدءاً بمكتب الوثائق والدراسات، ثم مركز الوثائق والدراسات، ومركز الوثائق والبحوث، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، والأرشيف الوطني، وحالياً الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وسلط العرض الضوء على المكتبة الوطنية والمراحل التي مرت بها منذ صدور القانون الاتحادي رقم 13 عام 2021 والذي جمع الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية تحت مظلة واحدة، وحدد اختصاصات المكتبة الوطنية. واستشرف العرض أهم التطلعات المستقبلية ممثلة بالمبادرات والمشروعات، والحلول الفنية والتقنية، ثم الدراسات والاستشارات.
وركز العرض على الإنجازات الحالية للمكتبة الوطنية، مثل: مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحد للدوريات، وبوابة المعلومات، وذاكرة الإمارات الرقمية، وإثراء المكتبة بالكتب النادرة، والدراسات المسحية لواقع المكتبات في الدولة... وغيرها.
من إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي عُرضت على هامش المؤتمر: دورية ليوا العلمية المحكمة، ومجلة المقطع الفصلية، وكتاب تاريخ العلاقات الإماراتية المغربية، وكتاب أول برميل للثروة الصادران حديثاً، ومجلدات ذاكرتهم تاريخنا المستمدة من مقابلات التاريخ الشفاهي، وبعض الكتب الخاصة بمنطقة الظفرة، وكتاب زايد أوسمة وجوائز.